نفت وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لوكيل نقابة الأطباء، حول إصدار الوزارة أوامر للمستشفيات باستخدام السرنجات أكثر من مرة.
وأكدت، فى بيان لها أمس، أن هذه التصريحات غير المسئولة من شأنها خلق حالة من الذعر لدى المرضي، وإثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرة إلى أنها تصريحات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، لافتة إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكيل نقابة الأطباء على خلفية التصريحات التى أطلقها.
واستنكرت الوزارة مثل هذه التصريحات فى ظل ما اتخذته من إجراءات لإنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير «الآمنة» الذى يتم بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 17 مليون دولار لإنتاج 50 مليون سرنجة سنويا، وهو ما سيكون له الأثر الأكبر فى القضاء على الأمراض المعدية فى مصر وعلى رأسها فيروس «سي».
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لديها مخزونا استراتيجيا لتأمين احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية يكفى لمدة عامين، تم شراؤها تحت إشراف القوات المسلحة ضمن مناقصة «برلين»، وذلك بهدف تحقيق الأمان الطبى فى مصر.
ومن ناحية أخري، أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التى تم إضافتها على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوى من 140 إلى 200 جنيه ، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة ، نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، مشيرا الى أنه يتم حاليا دعم الميزانية بقيمة 600 مليون جنيه إضافة الى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويا بحوالى 750 مليون جنيه وذلك لتغطية فرق التكلفة فى أسعار الجلسات.
وأوضح أن إجمالى عدد مرضى الفشل الكلوى فى مصر وفقاً لإحصائيات قطاع الطب العلاجى تبلغ 36 ألفا و116 مريضا. وأضاف أنه تم مخاطبة وزارة المالية وجارى توفير الإعتمادات المالية اللازمة وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة.
وردا على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إعلان عدد من مراكز الغسيل الكلوى الخاصة عدم قبول حالات بداية من أول ديسمبر المقبل بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، أصدرت الوزارة تعليمات صارمة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشغيل وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات أربع «نوبات عمل» بدلاً من «نوبتين»، وذلك لاستيعاب أى عدد من المرضى حال توقف المراكز الخاصة عن العمل.
رابط دائم: