الرقابة الداخلية

والمثالب الذاتية التى تشوب التعامل بين المواطنين والموظفين فى الجهاز الحكومي، واحتلت نقيصة «عدم احترام الوقت» المرتبة الأولى بنسبة 93% تلاها «تلقى الشكاوي» بنسبة 92%، ثم «المحسوبية» 89%، وبالتسويف فى إنجاز المصالح ـ على طريقة فوت علينا بكرة يا سيد ـ 89%، ثم «قبول الهدايا». 50% و «إفشاء أسرار العمل» 44%، وأخيرا «سوء استعمال السلطة» 25%.وتوصلت الدراسة إلى عدة أسباب تؤدى إلى استمرار وجود تلك المثالب من أهمها كثرة القوانين واللوائح والأنظمة، مما يعقد الإجراءات المتعلقة بإنجاز الخدمات الجماهيرية، وعدم إعطاء موضوع أخلاقيات التعامل مع الجمهور العناية الكافية فى مناهج المعاهد الإدارية، أو البرامج التدريبية، كما أن تعارف المجتمع أدى إلى اعتبارات القرابة والصداقة، وأعطى لها الأولوية على اعتبارات المصلحة العامة بالإضافة الى ضعف الروادع الجزائية والرقابة الخارجية على أداء موظفى الحكومة، وقصور تفعيل عمليات الرقابة على أداء الجهاز الحكومي.

وتعليقا على ذلك أقول: إن الانضباط التام فى مواقع العمل والالتزام الكامل بمقتضيات الوظيفة لا يرجعان إلى القوانين واللوائح المنظمة للعمل أو الدورات التدريبية أو صلة القرابة أو «الرقابة الخارجية» على أداء الموظفين وإنما يعزى ذلك الأمر ـ فى تقديرى إلى (الرقابة الداخلية) على الموظف أولا وأخيرا، وأعنى بها «الضمير» الذى يكبح جماح النفس الأمارة بالسوء، ويحرك فيها بواعث الالتزام والانضباط والاستقامة، وحسن الأداء وعلاقة المرء بربه ومجتمعه وجهة عمله ووطنه فإن فسد الضمير ضاع كل شيء جميل وبسط الفساد نفوذه وانحسر الأمل فى حياة كريمة وغد أفضل فلا لوائح إدارية تنفع ولا برامج تدريبية تشفع ولا قوانين وضعية تردع!

م. هانى أحمد صيام

قطاع البترول سابقا