بريد الأهرام إشراف: أحمد البرى
خطوات النجاح

والثانية العمل على القضاء عليها، والثالثة هى كفالة عدم العودة إليها، أما التركيز على إظهار الإيجابيات فقط فإنه يؤدى إلى تجاهل السلبيات وبالتالى استفحالها وتدريجياً القضاء على ما حققته الإيجابيات من مكاسب.. أقول ذلك لما تبذله الدولة من جهود ونفقات باهظة فى إنشاء مجتمعات سكنية جديدة ونقل قاطنى المناطق العشوائية إليها أو تطوير تلك المناطق وإعادة تسكين أهلها فيها ويتم هذا فى الوقت الذى تقوم فيه فئة من الملاك ومسئولى المحليات بتحويل الأحياء القديمة الى عشوائيات حيث يشترى الملاك المنازل القديمة التى لا تتعدى طابقين أو ثلاثة من وارثيها بأثمان بخسة ويقيمون مكانها عمارات سكنية لا يقل ارتفاعها عن 12 طابقا على مرحلتين الأولى أربعة طوابق وفقا للمسموح به قانوناَ حتى يحصل على ترخيص إدخال المرافق، والثانية يقوم خلالها بتعلية المبنى بأى عدد من الأدوار ! ويتم تحويل الجراجات إلى محال تجارية أو مخازن بالمخالفة لقانون الإسكان، ويجنون مقابل ذلك ملايين الجنيهات على حساب القانون والنظام العام للدولة.وتقع هذه الجرائم فى جميع المناطق وحدثت فى الشارع الذى أقطنه منذ 60 سنة بحى حدائق القبة بالقاهرة والشوارع المحيطة والتى لا يزيد عرضها على 6 أمتار، وذلك على مرأى ومسمع من مسئولى الحى الذين يتسترون على الجريمة حيث إنهم يعلمون جيداً أن مواصفات الأساس والهيكل الخرسانى المنشأ لا تخص 4 طوابق فقط هى المصرح بها بل ما لا يقل عن 12 طابقا، كما أنهم لا يؤدون واجبهم نحو متابعة أعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

وعلى المتضرر تقديم شكوى كتابية فى الحى يرفق بها صورة من تحقيق الشخصية الخاص به، وهو إجراء له وجهان الأول وهو تراجع المتضرر عن تقديم شكواه خشية انتقام أصحاب الأملاك حيث إنه يتسبب فى خسارتهم ملايين الجنيهات وهذا مايحدث غالبا، والثانى رفع قيمة الرشوة للعناصر الفاسدة مقابل تجاهل الشكوي.

ويترتب على ذلك الجرم تحول تلك الأحياء الى عشوائيات حيث إنها خارجة عن التنظيم المخطط للمدن من حيث الكثافة السكانية واستيعاب ا لشوارع للسيارات وسعة المرافق ومدى تحملها للضغوط إلى جانب ما تسببه من إيجاد بيئة غير صحية حيث تحجب تلك الأبراج الشمس والضوء والهواء النقي، وهكذا أصبحنا كمن يحرث فى البحر، نفقات وجهد كبير والحال كما هى عليه بل انتشرت وزادت العشوائيات، وبدلا من أن نورث الأجيال القادمة صورة جيدة لبلدنا فإننا للأسف نورثهم صورة سيئة لأحياء كانت راقية كما يشاهدونها فى الكتب والمجلات والأفلام السينمائية القديمة وأصبحت أحياء عشوائية ونحملهم عبء إصلاح ما أفسدناه.

وأقترح فى هذا الصدد : إصدار قانون بمقتضاه يحق للدولة مصادرة أى مبنى مخالف أو على الأقل الطوابق المخالفة وتخصيصها للمصالح الحكومية التى تقدم خدمات جماهيرية وتوقيع عقوبة السجن على من يثبت وجود مخالفة بناء فى دائرة اختصاصه من مسئولى الأحياء مع العزل من الوظيفة بتهمة الاهمال الجسيم الذى يرقى إلى مرتبة العمد، وذلك فى حالة عدم ثبوت جريمة الرشوة، وبذلك نقضى على ظاهرة البناء المخالف ونمنع ظهور عشوائيات جديدة، كما نقضى على الفساد المستشرى فى المحليات، ونطبق المبدأ القانونى بعدم استفادة المجرم من جريمته مع تخفيض الضغط على المصالح الحكومية ذات الكثافة كالشهر العقارى والسجل المدنى بفتح فروع جديدة لها دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية مقابل انشائها، وأيضا تخفيض الأحمال على المرافق (كهرباء ـ مياه ـ صرف صحي) حيث إن تلك الجهات الإدارية لا تعمل إلا فترة صباحية فقط وعدد العاملين بها محدود.

حاتم بهجت