بحث الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، المواد الخاصة بالتعامل في الأراضي الاستثمارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والواردة في مسودة مشروع قانون الاستثمار.
واتفق الوزيران علي أن يتولي فريق عمل من الوزارتين صياغة البنود التي تخص وزارة الإسكان في القانون، بما يحقق أهداف التنمية المرجوة، ويسهم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.
علي الجانب الآخر، صرح محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأنه سيتم إقرار قانون الاستثمار الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وأشار ـ خلال تكريمه بدبي التي منحته جائزة النسر الفضي للتميز ـ إلي أن مشروع القانون يشمل توسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجالات ذات الأولوية طبقا لخطة الحكومة.
كما أشار إلي أن بداية عام 2017 ستشهد إطلاق أكبر برنامج طروحات يشهده الاقتصاد المصري، تتراوح مدته ما بين 3 إلي 5 سنوات، ويهدف إلي تحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، بالإضافة إلي تنمية وتطوير وانعاش حركة تدفق روس الأموال والتداول بالبورصة من خلال إضافة أسهم جديدة ذات جدوي استثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين.
رابط دائم: