قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى ، ان قرار صندوق النقد الدولى بالموافقة على قرض لمصر بالاجماع سيدعم حصيلة استثمارات المباشر وغير المباشر مما ينعكس ايجابى على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى وإعادة بناء الاحتياطى الاجنبى لافتا إلى تأثير ذلك فى دفع حائزى العملات الأجنبية لبيعه لدى البنوك، لافتا إلى الزيادة الكبير فى حركة بيع الدولار فى البنوك سواء من الأفراد أو الشركات.
وأضاف عكاشة فى تصريحات خاصة للأهرام، أن زيادة التنازل عن الدولار لدى البنوك ، سواء من الأفراد أو الشركات أو تحويلات المصريين فى الخارج فاقت معدلاته ماكانت عليها فى عام 2010، لافتا إلى الزيادة المستمرة فى معدلات التنازل وأن هذا الأمر يصب فى مصلحة الاقتصاد، وساهم فى زيادة قيمة فتح الاعتمادات المستندية واحتياجات للعملاء لتتجاوز 215 مليون دولار خلال الايام الماضية ، لافتا الى ان الصعود والهبوط فى سعر الصرف امر طبيعى.
وأوضح عكاشة – فى تصريحات لـ الاهرام - أن هناك تذبذبات فى سعر الصرف ، يمكن تفهمها فى المرحلة الاولى من تحرير سعر الصرف ، وسوف تشهد انحصارا تدريجيا لاسيما مع ادراك حائزى الدولار ان الاحتفاظ به غير مجدى لهم ، وان الاسعار المرتفعة التى كانت سائدة من قبل لم تكن تعكس القيمة الحقيقة والعادلة ،،لافتا الى الاسعار الحالية لاتزال مرتفعة ، ولكنها تشهد انخفاضا تدريجيا ،حيث تجاوزت 18 جنيها فى بعض البنوك قبل ان تتراجع الى ما دون 16 جنيها ، مؤكدا ان اعلان صندوق النقد الدولى عن موافقته على منح مصر القرض ، وابرام البنك المركزى لاتفاق تم عالمية بقيمة مليارى دولار ، مع تزايد فى حجم الحصائل الدولية بالبنوك ، سوف تعمل جميعها على تدعيم قيمة الجنيه ليصل الى القيمة العادلة ،التى تشير نتائج دراسات لمؤسسات دولية محايدة ولها ثقل وارائها تحظى باهتمام كبير ، الى ان القيمة العادلة للجنيه تتراوح ما بين 11 الى 12 جنيها للدولار ، فى المرحلة الحالية
واعتبر رئيس البنك الاهلى رفع مؤسسة ستاندر اند بورز للتصنيف الائتمانى لمصر ، جاء بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وحزمة الاجراءات ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى ، ويتوقع ان يستمر تحسن تصنيف مصر من قبل المؤسسات الدولية خلال المرحلة المقبلة ، لاسيما مع المضى قدما فى تنفيذ برنامج الاصلاح .
رابط دائم: