مخاوف من أعمال ترهيب.. ومسموح للناخبين بحمل أسلحة

وتتضاعف هذه المخاوف جراء الضغوط التى يمارسها المرشح الجمهورى دونالد ترامب الذى دعا أنصاره إلى مراقبة مسار التصويت يوم الثلاثاء التاريخى الذى اعتبره «مزورا» مسبقا.
ففى عدد من الولايات، سيجاز للناخبين حمل سلاح أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الصناديق، وهو ما يفاقم المخاوف، نظرا للمناخ السام السائد.. بالتالي، سعى نائب فى مقاطعة برينس ويليام فى ولاية فيرجينيا إلى منع حمل الأسلحة الفردية فى مراكز الاقتراع التى تقع فى أماكن خاصة، علما بأنها محظورة أصلا فى المدارس والمحاكم.
لكن المبادرة لم تفلح فى الولاية الشرقية التى تضم مقر «الاتحاد الوطنى للبندقية»، وهو لوبى الأسلحة الأكثر نفوذا، والذى يدعم رسميا المرشح الجمهورى للرئاسة.. وأوضح النائب الجمهورى عن فيرجينيا بوب مارشال أنه «يعود إلى مالك الأرض الخاصة التى يقام فيها صندوق اقتراع أن يقرر إن أراد منع حمل الأسلحة أم لا».
على مستوى أشمل، تخشى الجمعيات من وقوع أعمال تذكر بالفترات المظلمة التى شهدت تخويف السود، لا سيما فى الجنوب الذى طبق الفصل العنصرى سابقا.. وتميل أغلبية السود وذوى الأصول اللاتينية إلى جهة الديمقراطيين ومرشحتهم هيلارى كلينتون. ويفيض تاريخ الولايات المتحدة بالأمثلة على تقييد أصوات الأقليات رغم حظر التمييز العنصرى بالقانون منذ صدور قانون حقوق التصويت فى ١٩٦٥، الذى توج جهود القس مارتن لوثر كينج، ويلزم أى مقاطعة أو ولاية تقديم طلب إذن مسبق إلى وزارة العدل بإجراء أى إصلاح لآليتها الانتخابية.
لكن المحكمة العليا الأمريكية ذات الأغلبية المحافظة أبطلت هذا النص الرمزى جزئيا فى ٢٠١٣.