الخبراء: قرار المركزى يتسق مع الأعلى للاستثمار

وقال إن هذه القرارات تعتبر رسالة واضحة تؤكد قوة الدوله وتنسجم مع القرارات التى اصدرها المجلس الأعلى للاستثمار بإعطاء حوافز جديدة للمستثمرين وتيسيرات فى مناخ الأعمال، وتصب جميعها فى طريق الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وقال إن إزالة القيود على التحويلات النقدية وغيرها من القيود التى تم وضعها فى الفترة الماضيه سيتم إلغاؤها تباعا لفتح الطريق أمام إزالة أى معوقات أمام المتعاملين والمستثمرين.

وأشار إلى ان حزمة القرارات ستفتح الطريق أمام الاستثمارات المعطلة والقرارات المؤجلة للعديد من المستثمرين بالدخول أو التوسع فى السوق المصرية وكذلك ستزيد من الموارد الدولارية من خلال زيادة تحويلات المصريين وجذب استثمارات أجنبية وتحويل تعاملات السوق الموازية للسوق الرسمية.

ورحب الدكتور عبد المطلب عبد الحميد رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق بقرار تحرير سعر الصرف بالكامل وفقاً لآليات العرض والطلب، مؤكداً أنه قرار إستراتيجى مهم وتوقيته مرتبط ارتباطا وثيقا بتوقيت اجتماع رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للاستثمار والذى أعقبه صدور عدد من القرارات الإيجابية والضرورية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر ولم يكن ينقصها سوى ضبط سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية عامة والدولار بصفة خاصة، والذى كان يشكل عائقا أمام المستثمرين المحليين بصفة خاصة، بينما تحرير سعر الصرف أزال هذا العائق وجذب المزيد من الاستثمارات. وأشار إلى الآثار السلبية التى لا يمكن تجاهلها والمتوقعة لقرار التحرير، وعلى رأسها التضخم وما يتولد منه ارتفاع الأسعار، بخلاف الأثر الاجتماعى من تآكل الطبقة الوسطي، وسيكون محدودو الدخل الأكثر تضررا.