اكد حسام فريد وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ان وحدة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية التى تم استحداثها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا ساعدت فى حل الكثير من المشكلات التى يعانى منها رجال الصناعة حيث تدخلت لحل مشكلات مع الضرائب والجمارك والتراخيص, جاء ذلك خلال اجتماع للمجالس التصديرية امس الاول.
واشار المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة إلى اتفاق رؤساء المجالس التصديرية على 5 توصيات سيتم رفعها إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على رأسها طلب عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لعرض الأوضاع الصعبة التى تعيشها الصناعة المصرية حاليا والآليات المطلوب تبنيها للتغلب على تلك المشكلات.
شملت التوصيات أيضا ضرورة وضع حد أقصى 90 يوما على الأكثر لصرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات نظرا لان هذه المستحقات تغطى جزءا من تكلفة الإنتاج وكثير من مصانع الغزل والمنسوجات على سبيل المثال تنتظر تلك المبالغ لصرف رواتب العاملين بها. وأضاف إن التوصيات تطالب أيضا بإعادة النظر فى قرار غلق 50% من مكاتب التمثيل التجارى حيث إن جهاز التمثيل التجارى يعد مستشارا تسويقيا متخصصا للصادرات المصرية وآلية مساعدة للقطاع التصديرى فى فتح أسواق جديدة لصادراتنا لافتا إلى أن وزير التجارة والصناعة وعد بدراسة هذا الملف مع ربط تقييم العاملين بهذه المكاتب بجهودهم فى زيادة الصادرات المصرية.
من جانبه أشار المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية إلى أهمية تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بعدم توقيع غرامات من قبل شركات الغاز الطبيعى على المصانع وان تتم المحاسبة على أساس الاستهلاك الفعلي، إلى جانب الإسراع فى صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات باعتبارها الآلية الوحيدة للدولة لدعم الإنتاج.
من ناحيته أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ان كل الأزمات التى نعانى منها الآن مثل أزمة السكر وقبلها أزمة الأرز ترجع لوجود سعرين للدولار بالسوق مطالبا بسرعة تدخل الدولة وإنهاء تلك المشكلة وإلا فان البديل لن يمكننا احتماله، لافتا إلى أن 90% من المصانع المتوقفة عن العمل مؤخرا بسبب عدم قدرتها على شراء مواد خام ومستلزمات إنتاج بالأسعار المرتفعة للدولار.
رابط دائم: