الإجهاض .. بين الحظر والتقنين

وفى هذا، تتبنى كلينتون نفس موقف حزبها، الحزب الديمقراطى، الذى يؤيد حق المراة فى الإجهاض فى أى مرحلة تسبق تجاوز عمر الحمل العشرين أسبوعا. كما تؤيد تمويل الحكومة الفيدرالية للمؤسسات غير الربحية التى تقدم خدمات الإجهاض لضحايا الاغتصاب فى مناطق الحروب، وتعارض خفض التمويل الذى تحظى به شبكة «التخطيط الأسرى» التى تدير عددا من العيادات المتخصصة تقدم «خدمات الإجهاض»‬. فى المقابل، تعارض كلينتون بشدة التشريعات التى تتبناها بعض الولايات الأمريكية، التى تسمح بزيادة عدد القائمين على تقديم «خدمات الإجهاض» للأمهات الحوامل‪.‬. ‪ ‬أما ترامب، فقد أعلن فى مارس الماضى أنه لابد من تجريم الإجهاض بل وتوقيع قدر من العقوبة على السيدات اللاتى يقبلن عليه.ولما أثار التصريح، كعادة تصريحات ترامب، موجة من الانتقادات، تراجعت حملته سريعا، قائلة إن ترامب يؤمن بضرورة ترك الأمر لكل ولاية على حدة لترى إن كانت هناك أى عقوبة جنائية على القائمين بالإجهاض‪.‬

كذلك، قال ترامب فى بيان مستقل إنه يقصد بالـ«عقوبة» الأطباء أنفسهم وليس الأمهات اللاتى يعتبرن فى هذه الحالة « ضحايا» مثل أطفالهن.‬

وكانت تصريحات سابقة لترامب تعود لعام ٢٠٠٠ ، بدت مؤيدة للإجهاض، لكنه قال مؤخرا إنه مثل الرئيس الأمريكى الاسبق رونالد ريجين، غير معتقداته حول الأمر‪.‬