تعد الضرائب دوما من القضايا التى تهم الناخب الأمريكى والتى تطرح دوما باستفاضة خلال الحملات لانتخابية الرئاسية نظرا لتأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطن العادي.
وفى انتخابات ٢٠١٦، تعهدت هيلارى كلينتون بزيادة الضرائب على الأثرياء الذين تتجاوز دخولهم حاجز الـ ٥ مليارات دولار سنويا بنسبة ٤٪ لتصل إلى 43.6٪، ورفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تساوى أو تزيد عن ٤٠٠ ألف دولار فى العام إلى الضعف تقريباً، فضلا عن فرض ضريبة على التداولات المرتفعة فى أسواق المال، وعلى الشركات التى تريد أن تنقل أعمالها إلى الخارج للتهرب من الضرائب.
كذلك ستلزم كلينتون البنوك الأمريكية الكبرى التى يتجاوز رأس مالها الخمسين مليار دولار بدفع رسوم مخاطر لتعزيز استقرار النظام المالي، كما ستفرض على مديرى الشركات سداد جزء من الغرامة التى تفرض على الشركات التى يديرونها.
فى المقابل، ستعمل كلينتون على خفض الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى ولا سيما الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم، وعلى الأعمال صغيرة الحجم، فضلا عن عزمها دعم العمال عبر رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة ١٥ دولارا للساعة.
ويرى المتابعون أن خطة كلينتون الاقتصادية ستتكلف ٢٠٠ مليار دولار خلال ١٠ سنوات، لكنها سترفع الإيرادات الحكومية بقيمة 1.3 تريليون دولار، وأن شريحة الـ١٪ الأكثر ثراء ستتحمل ٧٥٪ من إجمالى خطة زيادة الضرائب.
أما خطة ترامب فتتلخص فى خفض الضرائب على الجميع، أفراد والشركات، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وفى سبيل هذا، سيخفض الضريبة على الشركات من ٣٥٪ إلى ١٥٪ فقط، ويقلل عدد شرائح الضريبة على الدخل من ٧ شرائح إلى ٣ فقط بنسبة أقصى تصل إلى ٣٣٪.
ووفقا للتقديرات، ستتكلف خطة ترامب نحو 5.9 تريليون دولار على مدار عشر سنوات، تزيد خلالها ثروة الـ١٪ الأكثر ثراء للضعف، فى حين ترتفع دخول الـ٢٥٪ الأكثر فقرا بنسبة 1.9٪.
رابط دائم: