صناعة الصلب العربية تواجه إغراقا بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها

فى ظل ظروف دولية واقليمية غير مواتية تتمثل فى انخفاض ايرادات الدول البترولية وماتبع ذلك من اجراءات تقشفية وخفض فى الإنفاق العام وهو ما يعنى انكماش الطلب فى الدول المنتجة والمصدرة للبترول وعلى رأسها دول الخليج العربي، يضاف الى ذلك اتجاه الحكومات الى رفع أسعار الطاقة وما يمثله ذلك من اضافة أعباء جديدة على التكلفة تتحملها الشركات المنتجه التى تواجه منافسة غير عادلة مع الواردات المغرقة والتى نتج عنها تراجع الحصص السوقية لتلك الشركات مع الإنخفاض المستمر فى أسعار البيع وقد ظهر تأثير ذلك على الأداء المالى لكثير من الشركات حيث تظهر قوائمها المالية خسائر كبيرة .

وأشار السيد محمد العيد الأشقر، الأمين العام للإتحاد الى تدهور النمو فى الناتج القومى الإجمالى للصين الى مستوى لم تشهده منذ عام 1990 وهو ما أدى الى انخفاض الطلب على منتجات الصلب بصورة ملحوظة بينما استمرت الطاقات الإنتاجية الفائضة عن الحاجة فى الزيادة لتصل الى 300 أو 400 مليون طن وهو ما قفز بالصادرات الصينية إلى 112 مليون طن أى أكثر من ضعف الطلب فى المنطقة العربية، وقد كان نصيب الأسواق العربية من تلك الصادرات 9 ملايين طن وبأسعار متدنية للغاية وهو ما أشار اليه المتحدث من مؤسسة CRU الدولية لأبحاث الصلب بأن منطقة الشرق الأوسط أصبحت «منفذ تصريف للطاقات الإنتاجية الفائضة فى الصين» وهو ما يتم على حساب المنتجين المحليين فى المنطقة العربية.

وقال جورج متى ممثل إحدى شركات الصلب المصرية فى القمة ، أن صناعة الصلب فى الدول العربية تحتاج لعدة تدابير تضمن استقراروضعها والمحافظة على حصتها السوقية وهو ما يتطلب قيام الحكومات العربية بفرض رسوم جمركية فعالة لحماية صناعة الصلب فى دول المنطقة، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة فى مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة المتمثلة فى الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة فى الواردات. كما حث الاتحاد على تشجيع الإندماجات لخلق كيانات كبيرة تكون قادرة بشكل أفضل على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والدولية. وقال أيمن العشرى رئيس إحدى شركات الصلب، أن الطاقة الانتاجية الفائضة فى الصين يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية لان سوق الصلب فى الصين أصبح يعانى من فائض فى الانتاج هذا الفائض يتم تصديره لدول العالم بأسعار منخفضة ، لافتا الى تأثر صناعة الصلب على مستوى العالم بحجم صادرات الصين من الصلب والذى بلغ 55 مليون طن عام 2013 ثم ارتفع إلى 93 مليون طن عام 2014 ثم قفز إلى 112 مليون طن عام 2015 ومرشح للزيادة عام 2016 ولكن بنسبة طفيفة،ودعا الاتحاد ، الدول العربية أن تتكاتف وتعمل معا بهدف تطبيق القواعد والتشريعات التى اصدرتها منظمة التجارة العالمية التى تمنع دخول أى منتجات مغرقة غير مطابقة للمواصفات والمنخفضة السعر وخاصة المدعمة من حكوماتها والتى تضر بصناعة الصلب المحلية، ومساندة هذه الصناعة المهمة فى الدول العربية والتى يبلغ حجم استثمارتها أكثر من 100 مليار دولار ويعمل بها بالاضافة إلى الصناعات المصاحبة لها أكثر من 150 ألف عامل .