للفساد وجوه عديدة .. الفساد ممكن أن يكون أخلاقيا .. ماليا .. إداريا .. استغلال نفوذ طرق التحايل على الفساد عديدة .. بجرة قلم , أو الاحتماء خلف شخصية مهمة , أو مشاركة بعض أصحاب النفوذ. ربما يأخذ هذا الفساد أشكالا عديدة ,لكن حمايته وتحصينه لها آليات أيضا عديدة ,منها التخفى وراء هؤلاء «البهوات».
فلو فتحنا الصندوق لوجدنا أن خلف كل مخالفة حكاية, وأن داخل كل حكاية أشخاصا ,, فكيف نواجه ملفات هذا الفساد وحكاياته؟
بداية قد تفاجأ بأن صاحب عقار يتجاوز الحدود المسموحة له بالبناء ويخالف ويبيع الأدوار المخالفة لأحد المسئولين ليضمن حمايته.
وأحيانا نجد أسهما لبعض هؤلاء المسئولين داخل شركات أو مساحات أراضى أيضا يكون الهدف هو التحايل على الشكل القانونى وتقنين الاوضاع من خلال نفوذ هذا المسئول.
القضايا عديدة.. ربما تختلف فى نوعها,لكن فى النهاية تظل شكل من أشكال الفساد.
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق يؤكد ان إعمال القانون خير من إهماله,وانه يتعين لكى نقضى على الفساد او نخفف من حدته أن نستخدم الوسائل والتقنية الحديثة فى التعامل بين المواطنين و العاملين فى القطاعات الحكومية ,فمثلا فى المحاكم فلابد و كما هو متبع فى الدول العربية حديثا فيكون رفع الدعاوى من خلال استخدام النت وكذلك اعلان الدعاوى ,ومعرفة ما يتم فيها وصور الأحكام التى تصدر من المحاكم بشأنها عن طريق النت,و بالتالى تنعدم تماما أى علاقة أو معاملة بين المواطنين و العاملين فى المحاكم .
وهذا الأمر يسرى أيضا على تراخيص السيارات فى إدارات المرور وكذلك بالنسبة للتعامل مع أجهزة الحكم المحلى ,وبخاصة ادارات التنظيم بالمحليات التى تمنح التراخيص بإنشاء المبانى بحيث يجب ان تتم جميعها من خلال أجهزة التقنية الحديثة بعيدا عن التعامل الشخصى بين المواطن والقائم بالعمل فى هذه الاجهزة.
ويضرب رئيس محكمة الاستئناف مثلا كالذى يحدث فى مكاتب التنسيق بالجامعة والتى يتم فيها تقديم اوراق الطالب وبياناته من خلال أجهزة الكمبيوتر دون ان يكون هناك تعامل على الاطلاق بين الطلبة وموظفى مكتب التنسيق ,,وبالتالى لم نسمع ان هناك فسادا او انحرافا فى مكاتب التنسيق.
ويشير الى نقطة اخرى وهى استغلال البعض من أصحاب المهن وظائفهم فى الاستفادة منها من خلال الحصول على مزايا بحجة انهم قادرون على تقديم مقابل هذه المزايا لمن حصلوا منه عليها , ومثال ذلك من يستأجر أو يشترى عقارا صادرا فى شأنه قرار بالازالة ,أو تم إنشاؤه بغير ترخيص فهؤلاء فى الحقيقة يبتزون من حصلوا منه على هذا العقار, وفى الوقت نفسه فإن صاحب العقار الذى تعامل معهم وظن انه فى مأمن من العقاب لأنه فى حمايتهم فهو واهم بالقطع وفى الغالب ما يكون قليل الخبرة والعلم.
كما ان تنفيذ الاحكام القضائية بإزالة المبانى المخالفة أو طرد السكان الذين لم يسددوا الايجار مثلا فإنه يحتاج الى تدخل من الشرطة, والتى لا تقوم بتنفيذ تلك الاحكام الا بعد الدراسة الامنية ,وهناك الكثير من الاحكام المرجئ تنفيذها بسبب عدم اتمام الدراسة الامنية ,حيث ان تلك الدراسة تأخذ وقتا طويلا قد يمتد لسنوات.
ومن هنا يطالب المستشار رفعت بأن يكون القانون هو السيد, وان إعمال القانون واجب على كل عامل فى الدولة، ولا يجوز التباطؤ أيا ما كانت الاسباب فى إعمال القانون على وجهه الصحيح, وبالتالى نستطيع أولا أن نقضى على الفساد, أو على الاقل ان نخفف منه,وثانيا أن يشعر كل مواطن بأنه تحت مظلة القانون ,وأن أحدا لا يستطيع إستغلاله أو ابتزازه, فضلا عن ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم والتمسك بها وعدم التفريط فيها.
كما أن الدولة يجب أن تأخذ بيد من حديد كل من يتهاون فى تنفيذ القانون من العاملين فى الدولة,وأن يكون جزاؤه رادعا وحاسما حتى نستطيع مواجهة الفساد.
ويطالب بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بمراجعة جميع التشريعات الحالية وذلك بتشكيل لجان فنية ذات خبرة قانونية فى كل الوزارات, لكى نكون امام تشريعات حديثة تحقق الانضباط فى الشارع المصرى ونكون امام عقوبات تتحقق بها فلسفة العقوبة بالردع, لان التشريعات القائمة أصبحت بالية وعتيقة وعقيمة ,وهى فى واد ,ومتطلبات المجتمع ومشكلاته فى واد أخر, وهو ما يشكل فى حد ذاته خطورة شديدة وينبئ بكوارث اذا كان هناك انفصام بين النص القانونى وبين متطلبات واحتياجات الجماهير.
إذ ان الاصل فى النص القانونى أساس وجوده هو تنظيم حركة المجتمع, فإذا كان غير صالح لذلك نكون أمام كوارث متوقعة, وأن على كل مسئول فى موقعه عندما نكون امام نصوص مستحدثة أن يفعل هذه النصوص ويطبقها على أرض الواقع تحقيقا لمبدأ سيادة القانون التى بمقتضاها ان الجميع سواسية امام القانون لا فرق بين وزير وغفير.
حيث إن سياسات العمل داخل الغرف المكيفة لا يجدي, واثبتت التجارب فشله, وهو فى الواقع سبب فى كثير من المشكلات التى نعانيها,وعلى وجه المثال وليس الحصر مشاكل البناء وعدم الالتزام بالقانون وعدم قيام المسئولين بمراقبة تنفيذ القانون.
فالمشكلة تنحصر فى اننا لابد ان نكون امام قوانين متطورة تتجاوب وتلبى مصالح الجماهير وطموحاتها , ونكون امام تفعيل هذه القوانين وتطبيقها بلا استثناء, ويكون كل مسئول فى موقعه مسئولا شخصيا عن مراقبة وتنفيذ وتفعيل وتطبيق القانون بكل حزم حتى نحقق سيادة القانون وهو اساس الدولة القانونية.
بهذا نستطيع ان نتوقى حدوث الفساد,وكذلك نتصدى لكل أوجه الفساد أيا كان موقعها وأيا كان موقع المسئول عنها.
ويقترح اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الاسبق بخصوص بعض اشكال الفساد والتى منها على سبيل المثال بناء ادوار مخالفة ان تتم مصادرة تلك الادوار المخالفة لصالح الدولة ,وان يكون هناك حكم وجوبى بالسجن وليس الغرامة فقط على موظف المحليات والمالك الذى قام بمخالفة البناء, وان يكون الحكم مشمولا بغرامة تماثل قيمة ما قام به من مبان مخالفة.
وما يتم بالنسبة للمساكن فى الحضر ,يتم أيضا فى البناء على الارض الزراعية, ولا يكون هناك تصالح سواء فى هذه او تلك لانها جريمة تضر ببنيان المجتمع وارضه الزراعية.
اما كل المجالات الاخرى فيمكن اخذها بالقياس على ما سبق ذكره بالنسبة للمساكن والاراضى الزراعية, فبالنسبة للمجالات الاخرى فيكون ليس المال محل الجريمة فقط ,بل يمتد لكل ما يقع فى ملكية الجانى سواء كان راشيا او مرتشيا او مسهلا فيما بين الراشى و المرتشى «الوسيط».
فسواء كان هذا او ذاك فيتم مصادرة امواله سواء كانت سائلة او منقولة لانها يقينا محصلة النشاط الاجرامى سواء كانت تحت يده او تحت يد الغير وحصل على مقابها من وسائل تضمن له حقوقه فيها.
ففى حالة قيام الاجهزة الرقابية بكل طرق الاثبات من ادلة و دلائل و قرائن أن تلك الاموال تخصه وقتها نحتاج الى قانون قوى غير قابل لكلمة «أو» يطبق ويفعل على الجميع ,من هنا لا رشوة ولا اختلاس حيث، ان كلمة «أو» عقوبة كذا تفتح العمل لهؤلاء وتكون العقوبة الاقل و هى الغرامة ويتم التطبيق ,ونحن جميعا نعلم كما يضيف اللواء المقرحى أن صاحب المال وقتها سيضحى بجزء من المال فى سبيل ألا يحجز ,ولهذا يجب أن يكون الحبس فى جرائم المال وجوبيا وليس «أو».
رابط دائم: