أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة 4 مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء أمس بعد مراجعتها من الناحية الدستورية والصيغة القانونية تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لإقراراها.
وقال «أبو العزم» إن أعضاء المكتب الفنى برئاسة المستشار خالد العتريس نائب رئيس مجلس الدولة وأعضاء القسم بذلوا جهداً كبيراً للانتهاء من قانون نظام الإدارة المحلية والذى بلغ مجموع مواده 157 مادة وكذلك مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومجموع مواده 37 مادة إيمانا بضرورة إجراء الانتخابات المحلية بعد صدور هذين القانونين فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف أنه تم الانتهاء من مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للعديد من المشروعات المطلوبة للاستثمار سواء كانت صناعات ثقيلة أو صغيرة أو متناهية الصغر أسوة بما يتم فى كثير من الدول لجذب الاستثمارات .
رابط دائم: