أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، حرص الحكومة على متابعة تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى بشكل تدريجي، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً "تكافل وكرامة"، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والتموينية.
وكان رئيس الوزراء، قد إلتقى أمس، المديرين التنفيذيين بالبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، حيث عرض الموقف التنفيذى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، محتويا تعزيز وتنمية القطاع الخاص، من خلال تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة المجلس، أن اللقاء تناول الإشارة إلى معدلات الاقتصاد المصرى المختلفة التى شهدت تحسناً حول خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإتاحة المزيد من التمويل للخدمات التى تهم المواطن. وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء أكد أن الفترة الحالية شهدت زيادة فى معدلات إتاحة مصادر الطاقة المختلفة اللازمة لكل أنشطة القطاع الخاص، معرباً عن تطلع الحكومة لتعاون البنك فى تمويل عدد من مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، وتأكيد مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكاً مهماً فى تنفيذ البرنامج، فى ضوء وجود العديد من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة فى قناة السويس، ومشروعات حفر الأنفاق فى إطار تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، وكذا مناطق أخرى مثل المثلث الذهبى بالصعيد
ومن جانب أخر، أعرب المديرون التنفيذيون للبنك عن ثقتهم فى الاقتصاد المصري، الذى يعد منطقة واعدة لجذب الاستثمارات، حيث تعد تلك الزيارة الأولى لهم لمصر للوقوف عما يتم من مشروعات، ولدراسة إقامة المزيد من برامج التعاون المشترك، خاصة مع القطاع الخاص المصرى لتنفيذ برامج الحكومة المصرية. يذكر أن الشراكة القائمة حالياً مع البنك تضم 5 مشروعات كبري، ليصل إجمالى حجم أنشطة البنك فى مصر إلى 33 مشروع فى مختلف المجالات.
رابط دائم: