أكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى أن الصندوق يأمل فى أن تستكمل مصر اجراءات ضبط سعر الصرف ودعم الوقود ، مشيرا الى أن تأجيل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى سيؤدى إلى زيادة التكلفة الاقتصادية والى مزيد من تراكم الأزمات، خاصة أن المخاوف من ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم ليست حقيقية.
موضحا أنه لايتوقع أن تؤدى قرارات ضبط سعر الجنيه إلى قفزة فى معدل التضخم لأن الأسعار ارتفعت بالفعل حيث تعتمد الواردات المصرية على سعر السوق الموازية منذ فترة. وقال, فى تصريحات صحفية, انه حتى الآن لم يتحدد موعد عرض اتفاق القرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق, ولكنه يأمل ان يكون الاجتماع فى بداية الشهر المقبل. وأكد مسعود أن مصر دولة قوية ولديها برنامج اقتصادى طموح يستهدف زيادة الايرادات وخفض الانفاق وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، وصندوق النقد الدولى يدعم البرنامج المصرى والاصلاحات التى يتضمنها لتحسين أوضاع المالية العامة .
وأشار إلى أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية فى عملية الاصلاح الاقتصادى بحيث لاتتضرر الفئات الفقيرة وذلك من خلال دعم وتطوير شبكه الأمان الاجتماعى وتحسين الخدمات العامة ومن أهمها الصحة والتعليم.
من ناحية أخري، توقع تقرير لصندوق النقد الدولى عن آفاق الاقتصاد الاقليمى أن يصل معدل النمو فى مصر العام الحالى الى 3.8% ترتفع العام المقبل الى 4% مع استمرار الاصلاحات الاقتصادية التى تسعى الحكومة الى تنفيذها والاصلاحات الخاصة بضبط الميزانية, كما توقع التقرير ان يصل معدل التضخم الى 14% العام الحالى ترتفع الى 17.3% العام المقبل .
رابط دائم: