رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

بعد سنوات من المحاكمات.. دماء الشهداء تصرخ:
« القصاص » مطلوب تعديل عاجل للطعن بالنقض ورد القضاة لمواجهة ظلم العدالة

مريد صبحى;
الفقيه القانونى سمير صبرى
«الشعب يريد القصاص» هذا هو الهتاف الذى يردده الاهالى عقب تشييع جنازة كل شهيد ضحى بحياته من أجل مصر، ولكن طال الانتظار دون أن يأتى القصاص، فالقانون «لايسعف» ولا الاجراءات «تنجز» لاننا مازلنا نحاكم رءس الأرهاب وقياداته بنفس الاجراءات العقيمة لقانون الاجراءات الجنائية، مما يهدر حقوق الشهداء ومن قبلها حقوق الوطن الذين استشهد هؤلاء فى الدفاع عنه.

خمس سنوات مرت من المحاكمات ثم النقض على هذه الاحكام، واعادتها للمحاكمة مرة أخرى، ثم تصدى النقض للطعون فى المرة الاخيرة .. وهكذا: فهل هذه هى العدالة الناجزة ؟ وهل هذا هو القصاص لدماء الشهداء ؟ يانواب الشعب أعيدوا ترتيب الاجندة التشريعية ، ولبوا نداء الوطن فى انجاز ما يستحق سرعة الانجاز، فالشهداء يتساقطون والارهابيون يخرجون لسانهم للجميع، ويتجرأون على القضاة.. ويلتفون على القانون العاجز عن ردعهم.

الدكتور سمير صبرى الفقيه القانونى يقول: إن ثورة تعديلات تشريعية تشهدها البلاد حاليا منها العديد من القوانين الجنائية والمالية وقوانين الاستثمار والتجارة ، ولكن فات المؤسسات التشريعية أهم هذه القوانين، وهما قانونا الاجراءات فى مواد الطعن بالنقض، ومادة طلب رد المحكمة فى قانون المرافعات، وهذة المواد يتعين تعديلها وفورا، وقد أشار إليهما الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو يتقدم جنازة الشهيد هشام بركات ولكن لم يحرك أحد ساكنا، ولم يتنبه أحد الى أن هذة المواد بحالتها الراهنة يستغلها كل المتهمين لاطالة إجراءات التقاضي، وإضاعة الحقوق وإهدار وقت القضاء وإهدار المال العام ولذلك نرى وجوب اجراء هذه التعديلات على النحو المقترح:

قانون الاجراءات الجنائية وتعديله المقترح

فقانون الاجراءات الجنائية والمعدل بالقانون- 57- لسنة 1959- والمعدل بالقانون رقم -1 ، 6 لسنة 1962- بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، المادة - 39 - والمستبدلة بالقانون رقم- 74 لسنة 2007 - وقد نص فى مادته السابعة على أن يعمل به اعتبارا من يوم أول أكتوبر 2007- وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التى إصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة قضائية جديدة، وفى جميع الاحوال اذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر من محكمة الاعادة، وجب عليها نظر الموضوع مهما كان سبب الطعن، وفى هذه الحاله تتبع الاجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الاحوال حضوريا،.. وأقترح أن يتم التعديل بالغاء الفقرة الاولى من تلك المادة وأن تتصدى محكمة النقض للموضوع عند عرض النقض عليها دون أن تقوم بالاحالة الى المحكمة التى أصدرت الحكم، أى يكون التقاضى على درجة واحدة أمام محكمة النقض، حيث إن الاستمرار على هذا الوضع يجعل المتهمين قابعين داخل السجون متوفرة لهم كل سبل الحياة، ومعه تنقضى فترة من العقوبة، ومن ناحية أخرى إذا قبلت النقض طعن المتهمين لخطأ فى تطبيق القانون، مما يضع قضاة محكمة الجنايات فى مظنة عدم فهم القضايا وقراءتها وتطبيق القانون الواجب ،

ويكون هذا التعديل انجازا للعداله مع عدم التمسك بالطعن للمرة الثانية كذريعه للبقاء فى السجون، وتنقضى سنين من العقوبة المقررة دون كون الحكم نهائى بات فى حق المتهم.

اقتراح بتعديل طلب رد القضاة

أما بالنسبة لقانون المرافعات فإن المادة - 153 - فى رد القضاة، «يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى تبعها القاضى المطلوب رده ويوقعه طالب الرد بنفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب ان يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له، وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية إحدى دوائر الاستئناف التى يقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده».. واقترح هنا أن تضاف فقرة فى نص تلك المادة «أن يودع مبلغ مائة الف جنيه مصرى» عند تقديم طلب الرد لاثبات جدية الطلب وقوة أسبابة على أن تسترد فى حاله قبول طلب الرد، وفى حاله عدم قبول طلب الرد يصرف ذلك المبلغ للمستشار الذى تم رده كتعويض اله، عما قام به المتهم من إساءه وتشكيك فى نزاهة المحكمة ، والحكمة من هذه الاضافه فى تلك المادة الا تصبح المادة أداة فى يد المتهمين، لتعطيل التقاضى فى الدعوى المطروحة، ولكن يجب تلك الاضافة فى المادة حتى تحد من طلبات الرد أمام المحاكم ويكون سلاحا قانونيا يتم إشهاره فى وجه العداله لتعطيل الفصل فى الدعاوى .

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق