قررت محكمة جنايات القاهرة أمس المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل جلسة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل لتسلم تقرير اللجنة الفنية صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام ابوالعلى وفتحى الروينى وامانة سر أيمن القاضى . وفى جلسة لم تستغرق احداثها سوى بضع دقائق حضر خلالها حبيب العادلى طلبت المحكمة التقرير من أعضاء لجنة الخبراء المشكلة لفحص ملفات القضية المنظورة وبحث المخالفات المالية إلا أن اللجنة طلبت منحهم مهلة أسبوعين للانتهاء من إعداد التقرير.
كان قاضى التحقيق قد أحال فى أغسطس قبل الماضى العادلى و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيها إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية، وجاء فى التحقيقات أن العادلى استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة من دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.
رابط دائم: