أعلنت الحكومة امس اطلاق المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان والتى تبدأ الثلاثاء المقبل، حيث لايقتصر المشروع على الزراعة فقط وزيادة الرقعة الزراعية،بل يمتد ليشمل انشاء مجتمعات عمرانية جديدة تحتوى على أنشطة التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية، كما تسهم الآنشطة بدورها، فى سد الفجوة الغذائية، كما خصصت الحكومة مواقع متميزة ومجهزة بالمشروع، للشباب وصغار المزارعين ووضعت لهم مايمكنهم من تفادى مخاطر الأعباء الاستثمارية.
وأوضح المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، بحضور المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ان النصف مليون فدان مقسمة بواقع 170 الف فدان فى شمال الصحراء الغربية، و120 الف فدان فى منطقة غرب المنيا، و110 آلاف فدان فى توشكي، و100 الف فدان فى منطقة الفرافرة، بانظمة رى مختلفة.
وأكد رئيس الوزراء أن الاعلان عن الطرح الاول يتضمن 500 ألف فدان من إجمالى مساحة مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، جاء عقب الانتهاء من كل الدراسات المتعلقة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه سيتم طرحها للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب، وتعتمد تلك الاراضى على استخدام طرق للرى مختلفة تشمل الرى السطحي، ومن خلال المياه الجوفية.
وأوضح إسماعيل، أن الهدف من إقامة المشروع ليس فقط الزراعة، بل يمتد إلى إنشاء مجمعات عمرانية جديدة، تسهم فى الانطلاق خارج الوادى الضيق، والاستفادة من البنية الاساسية والتحتية، التى تم تنفيذها بمختلف انحاء الجمهورية، وتشمل شبكة الطرق، والابار، مضيفاً أن وجود مراكز بحثية ومكاتب للارشاد الزراعى سيسهم فى زيادة الطاقة الانتاجية للاراضى الزراعية، كما يسهم المشروع فى الحفاظ على الاراضى الزراعية فى مناطق الدلتا، وإيجاد مناطق صناعية بجانب المناطق الزراعية.
ويستطرد رئيس الوزراء، إلى زيادة الرقعة الزراعية، مما يسهم فى العمل على سد الفجوة الغذائية وتوفير كافة احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، هذا فضلاً عن أنه يتيح المزيد من فرص الاستثمار داخل المحافظات الحدودية، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى الجديد، والعضو المنتدب، إن المرحلة الأولى للمشروع تشمل أراضى بأربع مناطق هى الفرافرة القديمة، وواحة المُغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى مساحات بمنطقة توشكي، مشيراً إلى أنه قد تم تقسيم مواقع الطرح إلى مناطق تتراوح المساحة بها ما بين 2000 فدان إلى 12 ألف فدان للقطعة الواحدة، وتشمل كل القطع مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام فى عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، بالإضافة إلى إقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.
ونوه حنورة إلى أن المشروع، يعد جزءا من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها، حيث يعتمد على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر، كاشفاً عن أنه يخصص مساحات بمواقع متميزة لصغار المزارعين والشباب المصريين بحق التمليك، بينما يخصص مساحات أخرى من الأراضى للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، انه سيتم تجهيز نظم الرى للأراضى المخصصة لصغار المزارعين والشباب قبل تسليمها، وذلك بهدف الحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية وتذليل العقبات أمامهم، كما تطرح الشركة للمستثمرين قطع أراض أخري، منها المجهز بآبار وأخرى غير مجهزة، مع إلزام المستثمرين بمواقع الآبار والمقنَّن المائى والتركيب المحصولي، طبقاً لطبيعة التربة والمناخ ونوعية المياه. مشيراً إلى أن سيتم انتقاء المواقع المميزة والمجهزة لصغار المزارعين، مع الالتزام بطرح جديد للشباب على فترات متقاربة، وفقاً لجدول الانتهاء من تجهيز الأراضي.
واوضح أن صغار المزارعين بإمكانهم تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد على 23 فرداً. وشدد حنورة على أنه لا مجال لـ »تسقيع الأراضي«، حيث سَيُشتَرَط أن يلتزم المتأهلون بتقديم برنامج زمنى لتنمية واستصلاح الأرض التى يحصلون عليها، وذلك لضمان الجدية ودعم المستثمرين الجادين فى المشروع، كما سيتم التعامل وإصدار عقود الملكية الخضراء من الشركة مباشرةً، دون إلزام المستثمرين أو صغار المزارعين والشباب بالتعامل مع أى جهة إدارية أخري، تفادياً للبيروقراطية الإدارية، مع مراعاة الاسعار المناسبة لصغار المزارعين، وقدر سعر الفدان بحوالي 18 الف جنيه فى الصحراء الغربية، اما فى توشكى فسيكون سعر الفدان 25 الف جنيه نظرا لوجود تجهيزات وبنية اساسية هناك.
وحول شركة الريف المصري، أوضح رئيسها أنها شركة مساهمة مصرية، تُعَد الجهة المعنية بتنمية المناطق المستصلحة من الأراضى التابعة للمشروع.
وأشار حنورة إلى أن الشركة تستهدف ضمن مخططاتها إيجاد بيئة عمل متميزة لجذب الاستثمارات إلى مصر من خلال رفع مستوى المعيشة، وتعظيم القدرة الاقتصادية فى إطار رؤية مصر 2030.
رابط دائم: