شارك برأيك على راديو الأهرام .. البنوك تبحث تأسيس شركات صرافة لمواجهة التلاعب فى سوق العملة

حل ازمة العملة. اغلاق جميع شركات الصرافة المخالفة وجود سعر مو حد لصرف العملة و الزام شركات الصرافة به تغليظ العقوبة و مصادرة الموال المضبوطة اما بالنسبة لتعويم الجنيه هذا كلام فارغ لان الجنيه عملة محلية ليس عليها طلب و المتحكم الوحيد فى سعر الصرف هو الجهاز المركزى مثل دول كثيرة اما بالنسبة لزيادة الودائع الدولاريه يمكن صرف فوائد بالجنيه المصرى على الودائع الدولاريه و تكون اكثر من الفوائد على الجنيه المصرى الزام العاملين بالخارج باى طريقة ممكنه بتحويل الاموال عن طريق البنوك المصريه الزام المدارس الاجنبيه ببدفع بالجنيه المصرى

ملهاش لازمة يبقى عملنا ايه

اى فرع بنك يتم تمديد العمل بعد الساعات الرسمية يعتبر شركه صرافه وزيادة 10 قروش او 20 قرش او حتى 100 قرش عن سعر البنك لن يحل المشكلة و اليكم حل المشكلة لمن ارد الحل 1- الموازنة بين مصارد العمله و استخدامتها لتعظيم المصارد و تقليل الاستخدام 2- محاوله القضاء على السوق السوداء بمنح مزايا للمواطنين مبدا نفع و استنفع و ليس بالقوة الجبرية 3 - اعتماد سعر تفضيلى لوزارة الدفاع و التموين للحفاظ على السوق الداخلية مع تشديد الرقابه على السلع و الخدمات 4- محاربه الفساد فهناك من لديه الاذن بالاستيراد و بعد الحصول على العملة من البنك لا يتم العملية ليحقق مكاسب ضخمه و هناك المزيد من الافكار و بالتفصيل لمن اراد الخير لهذا البلد و شكرا

فكرة ممتازة

والتعامل فوق الطاولة وتخت الطاولة لا يصح في بلد عظيم مثل مصر . نفصل ونشرح والا مفهوم ؟! .

العودة إلى السعر المزدوج الرسمي والتشجيعي للعملات الأجنبية وإن كان يخالف مبادئ افتصاديات الدول المتقدمة إلا أنه تفرضة ضرورات عملية تخص ذاتية الاقتصاد المصري المحتوي على نوعين من السوق .... سوق ذات سلع وخدمات مدعومة من الدولة لصالخ الفقراء ... وسوق سلع وخدمات حرة مفتوحة للقطاع الخاص .... السوق الأولي تقتضي استيرادها وجود عملات أجنبية ذات سعر رسمي تحدده الدولة وتجد مصادره من مواردها السيادية للعملة الأجنبية .... أما السوق الثاني الحر فتخض العملات فيه للسعر التشجيعي طبقا لآليات السوق من عرض وطلب .... إذ استطاعت البنوك المصرية من خلال البنك المركزي تنظيم هذه الاليات بحرفيتها المعهودة فستقضي على السوق السوداء للتعامل في العملة الأجنبية ولو كره المغرضون في الداخل والخارج ... وتحيا مصر ....

على الجهات المعنية والمتخصصة الأخذ بما هو الصالح العام من أجل الحفاظ على مصالج البلاد والعباد

يجب أن يطبق نظام لشركات الصراحه مرتبط بالبنك المركزي واليكم الخطوات ١-اي مبلغ يتم صرفه من البنك لصاحبه الحق في التغير من اي صرافه علي أن تعطيه الصراحه رصيد بقيمه التغير متبعا سعر البنك ٢-يتم إنزال هذة الخطوة بعد ذلك علي السيستم ٣-اي شخص لاتقوم باتباع هذة الخطوة يأخذ بعد ذلك اي مبلغ محول له بالجنيه ٤-تقوم شركات الصرافه بالبيع حسب نظام البنك ودعني نحدد بعض السلع ذات نسبه الشراء العاليه ولتكن السيارات يتم إيداع المبالغ الخاصه بالشراء للسيارات بالبنك ويتم استيراد السيارة وتحديد سعر شرائها وسعر بيعها بإصدار شهادة أو فاتورة للسيارة لايتم الترخيص الي بها وهذة هي السلعه التي يمكننا التحكم فيها بهذة الطريقه وبهذة الطريقه يكون من المستحيل لمستوردي السيارات شراء الدولار بمزيد من سعرة شئ اخر.وهو الهيبرات الاجنبيه التي فتحت هنا يجب أن تكون مستحقاتها لدينا تاخذها بالمقايضه بالمنتجات الغذائية والزراعية لدينا ويجب أن يكون هذا من ضمن شروط الفتح في مصر

شركات صرافة مولودة من رحم البنوك فما الفرق بينهما من حيث التعامل والبيع والشراء؟!