مشكلات وقضايا البيئة كثيرة وملحة، سواء على المستوى المحلى أو العالمي، لكن فى مصر ربما تزيد على غيرها نظرًا لظروف كثيرة بعضها متعلق بغياب الرؤية الواضحة لإدارة منظومة القضاء على المخلفات المسببة للملوثات،والبعض الآخر متعلق بأزمة تمويل المشروعات التى من شأنها القضاء على هذه الأزمة من جذورها.. لكن فى كل الأحوال هناك مقترحات وحلول يمكنها أن تساعد فى إصلاح وتطوير المنظومة وكذلك إنهاء أزمات انتشار الملوثات الناتجة من المخلفات بجميع أنواعها..
الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة فى ندوة «الأهرام» تحدث بكل وضوح عن أزمة انتشار الملوثات والمخلفات فى مصر، وتفاصيل الخطة القومية التى وافق مجلس الوزراء على تنفيذها للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة، وكذلك مساعيه فى المطالبة بتعديل قانون حماية البيئة، الذى أكد أن بنوده غير كافية للتعامل مع مشكلات التلوث، كما تحدث الوزير عن الخطط التى تم إعدادها لتطوير المحميات الطبيعية ومعالجة مخلفات الصرف الصناعى وكذلك سبل الحفاظ على البحيرات.. وغيرها من القضايا.
الأهرام: «السحابة السوداء» الناتجة عن حرق قش الأرز بالمحافظات شبح طائر فى الهواء تسبب فى المزيد من الاختناقات والملوثات فى الجو.. كيف تواجه البيئة هذه الظاهرة ؟
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: فى البداية أود التنويه بأن لى الشرف أن أتحدث لندوة خاصة لجريدة الأهرام العريقة، والقلعة الصحفية الكبيرة التى نثق فيها ونتعامل معها بسبب قدراتها العالية، وهى جزء من طفولتى فمنذ الصغر وأنا متواصل القراءة لجريدة الأهرام ..
الحقيقة أحب أولا أوضح أن المشكلات البيئية بحكم طبيعتها هى عابرة لقطاعات عديدة، فهى تؤثر على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة ولم يكن تأثيرها مقتصرا على البيئة فقط، لتكون فى النهاية «صحة المواطن» هى الشغل الشاغل عند المسئولين فى كل الوزارات كما أن وجود مشكلات بيئية يؤثر سلبيا فى الاقتصاد أيضا سواء بحرق مخلفات أووجود ملوثات وهى تسببت بسبب غياب الكفاءات داخل مؤسسات الدولة المدربة على استخدام التقنيات الحديثة التى تم معالجة الملوثات كما أن التلوث هو ناتج من عدم الترشيد فى استخدام الموارد سواء فى نوع التقنية أو طريقة استخدامها فى معالجة الملوثات، ووزارة البيئة فى كل دول العالم هى وزارة تنسيقية، وليست وزارة تنفيذية كباقى الوزارات، لأننا كوزارة لا نستطيع أن نكون «راصدين وحًكم» للمشكلات ووقائع التلوث فى الوقت نفسه، لكننا وزارة نرصد ونراقب ونقدم دعما ومبادرات لحل المشكلات. ثانيًا بالنسبة لـ«السحابة السوداء» من التسرع أن نحكم على حجم السحابة هذا الموسم أو أضرارها أو الأماكن المنتشرة بها، فهى بدأت فى نصف أغسطس وتستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل وهى تبدأ دائمًا بالمحافظات الشمالية ثم محافظات وسط الدلتا، وهذا العام لدينا تحد أكثر من أى عام نستعد لمواجهته والتعامل معه، بسبب زيادة المساحات المزروعة من الأرز هذا العام إلى الضعف، فمن المفترض أن تكون مساحة الأرز المزروعة هى مليون و300 ألف فدان من الأرز كل عام، إلا أن ما تمت زراعته هو مليونا فدان بإجمالى المساحات المخالفة، لذا فالتحدى أكثر. وزارة الرى معنية بمشكلات المياه التى أهدرتها مساحات الأرز المخالفة، لكن بالنسبة لوزارة البيئة فقد تم حصر مساحات قش الأرز التى تم جمعها فى الحقول عبر الأقمار الصناعية، ورصد سريع ومباشر للمتسببين فى حرق أى كميات، كما أن هناك برامج تدريبية تم تطبيقها على المزارعين للتعريف بأوجه الاستفادة من القش وعدد الصناعات التى يدخل فيها كالسماد والأعلاف والوقود، لكن فى ظل ارتفاع سعر الدولار واجهنا تحديا كبيرا فى توفير المكابس والمفارم التى تدخل فى فرم القش للمزارعين ، فتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتزويد عدد مفارم ومكابس قش الأرز، وإمداد المزارعين بها طبقا لمحددات زمنية ومالية، وبالنسبة للمخاوف من السحابة السوداء فى القاهرة الكبرى، أود أن أنوه إلى أن هناك نشاطات انبعاثية بها تؤثر على تلوث الهواء خاصة أن العاصمة تقع بين هضبتين، «هضبة المقطم» و«هضبة الأهرام»، فالطبيعة نفسها خلفت ملوثات جبرية على سماء القاهرة من أتربة بكميات كبيرة فى ظل وجود 20 مليون نسمة بالعاصمة و4 ملايين سيارة، وهذا بالطبع أدى إلى زيادة الأتربة والملوثات.
ووزارة البيئة تعمل بالطريقة المنطقية لمواجهة الملوثات فهناك جهود مبذوله لتقليل الانبعاثات ليس بالحرق فقط، بل بالمصادر الموجودة فى كل مكان حسب طبيعته كالعمل على غلق المكامير، التفتيش الكامل والمستمر على «محطات الكهرباء» و«شركات الأسمنت»، وتكثيف الحملات على السيارات، ومواجهة ظاهرة حرق «الكاوتش» كما يحدث فى منطقة «ميت هارون» بمحافظة الغربية وتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المواقع، وقد تمت مصادرة كميات كبيرة من «الكاوتش» الموجود بمواقع الحرق، وبالنسبة لملوثات الهواء الناتجة من عوادم السيارات، فالوزارة تقوم بالتنسيق مع وحدات المرور لإعادة فحص محركات السيارات وعدم إنهاء إجراءاتها إلا بعد ضبطها وذلك بمركز العوادم بمنطقة شبرا بالقاهرة، الجزء الآخر الوزارة تسعى أن يكون الهدف من جمع قش الأرز هو إعادة تدويره وإعطاؤه للمتعهدين، عن طريق عمل آليه مالية مع الصندوق الاجتماعى بحد مليونى جنيه لكل متعهد، لشراء المعدات المخصصة فى المجال الزراعى والمخلفات، مثل المكابس والمفارم، بنظام التقسيط والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما رأى النتائج الإيجابية أوصى بإزالة فوائد القروض للمتعهدين، لتشجيعهم والعمل على خلق فرص عمل جديدة، والمساعدة على جمع المخلفات، وتوفير صناعة جديدة لهم، لأن المتعهد يقوم بجمع قش الأرز والذرة والقمح بمعدات زراعية تدخل فى المنظومة، كما تسعى الوزارة للعمل على الحد من عملية الحرق بواسطة القمر الصناعى، حيث يتم تحديد المكان وإبلاغ الفرق الأرضية المنتشرة بالمحافظات لمعرفة صاحب أو مالك الأرض وهذه الفرق مكونة من ممثل من البيئة وممثل من وزارة التنمية المحلية وآخر من الزراعة، ويتوجهون على الفور إلى المكان أو الموقع الذى يتم فيه حرق القش، ويتم إطفاء الحريق وتحرير محضر ويتم إحالتها للنائب العام شخصيًا، بدلأ من الإجراءات التى من الممكن أن تأخذ وقتًا طويلًا، حتى الآن هناك سيطرة كاملة على عمليات حرق «قش الأرز» بالمحافظات، ونحن فى الحقيقة أمام معركة و علينا أن ننتصر فى النهاية. لدينا هذا العام ضعف الكميات من قش الأرز بسبب زيادة المساحات المزروعة، وهناك نوعان من المرافق التى تعمل فى مجال كبس القش، القطاع الأهلى والقطاع المدعم من الحكومة، لأن الحكومة وحدها ليس لديها المكابس الكافية التى تكفى لـ2 مليون طن على مستوى المحافظات، فالدول المتقدمة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية تحرق القش دون وجود ملوثات لأنها تستخدم تقنيات حديثة، بالإضافة لوجود الميكنة العالية والمساحات الكبيرة البعيدة عن المناطق السكنية، وهناك دراسة للعوامل الجوية، بخلاف مصر التى تعانى من أزمة تفتت الحيازات، ومع ذلك قامت الوزارة الأسبوع الماضى من خلال المحاور المنتشرة بمحافظات المنظومة (الشرقية ، الغربية ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ، القليوبية) بتنفيذ مجموعة إجراءات للسيطرة على ظاهرة حرق قش الأرز ، حيث تم تجميع بالتنسيق مع المتعهدين ما يقرب من 125 الف طن من قش الارز وتحويل حوالى 55 الف طن قش الى أعلاف وسماد حتى الآن ومن المستهدف تجميع 328 الف طن وتدوير 200 الف طن قش أرز، كما تمكنت المحاور المنتشرة بمحافظات المنظومة من السيطرة على الحرائق التى قام بعض الفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة بإشعالها للتخلص من قش الأرز وقد تم تحرير 5957 محضر حرق مخلفات زراعية. وحرصت وزارة البيئة من خلال الأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة على تنفيذ خطة توعية بيئية للفلاحين تضمنت عقد عدد من الندوات واللقاءات لتوعية المزارعين باضرار حرق قش الارز على البيئة والانسان وفوائد جمعه وتدويره والاستفادة منه وقد وصل عدد الانشطة التوعوية التى تم تنفيذها حتى الآن الى 417 نشاطا، كما يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأفرع الإقليمية بمتابعة حالة المقالب عن طريق الحملات المرورية اليومية التى يتم تنفيذها للسيطرة على أى حرائق قد تنشب بها، حيث تم المرور على 58 مقلبا بالقاهرة الكبرى ومحافظات المنظومة تبين استقرار 52 مقلبا واشتعال 6 مقالب وقد تمت السيطرة على الحرائق التى نشبت بها.
الملوثات والادخنة
الأهرام: انتشار الملوثات والأدخنة الناتجة عن عوادم السيارات وصلت إلى حد لا يطاق، خاصة فى الأحياء الشعبية.. كيف تواجه الوزارة هذه الأزمة ؟
وزير البيئة: هناك دراسة لتشغيل السيارة الكهربائية للقضاء على ظاهرة عوادم السيارات، ودراسة لكيفية التعامل مع الحوافز الجمركية حتى يمكن إدخال السيارات كذلك التشديد على استخدام الوقود الأكثر كفاءة حتى تقل الملوثات فى الجو، فنوعية الوقود فى مصر ليست الأنسب وهناك معمل تكرير فى منطقة «مسطرد» لتنقية الوقود، واستخراج مشتقات أخرى منه، كما أن حالة المرور فى الشارع نتيجة الزحام لها دور فى حدوث العوادم والملوثات فى الجو، وهناك حملات على السيارات بالقاهرة وسحب تراخيص المواطنين، التى يزيد العادم الناتج عن سياراتهم كى يتم التحكم فى السحابة السوداء التى يزيدها عدم ضبط العادم، كما أن هناك حملات على مصانع الطوب والمكامير وشركات الأسمنت، وتكوين فرق عمل بمقالب القمامة كى يتم التعامل مع الحرائق، التى تحدث، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لفحص عوادم المركبات على الطريق بالتعاون مع الادارة العامة للمرور والادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمحافظات (الغربية, المنوفية , كفر الشيخ) للتأكد من مطابقة الانبعاثات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتحرير محاضر للمخالفين، حيث تم أمس فحص 130 سيارة منها121 سيارة مطابقة و 9 سيارة غير مطابقة كما وصل عدد الحملات لعوادم السيارات بمحافظات الاقليم حتى تاريخه 48 حملة بإجمالى عدد 4953 سيارة منها 4725 سيارة مطابقة ( بنزين وسولار ) و228 غير مطابقة ( بنزين وسولار).
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
ونعود مرة أخرى إلى أزمة حرق «قش الأرز» والمخاوف التى أثارت قلق البعض تحسبًا لظهورها، فقد أطلقت وزارة البيئة خدمة تلقى البلاغات عن طريق «الواتس آب» عن المخالفات ومواقع حرق قش الأرز، بالإضافة لأى شكاوى تخص البيئة، وذلك بإرسال صورة للمخالفة أو فيديو قصير مع وصف مختصر للمخالفة أو البلاغ وستقوم خدمة المواطنين بالوزارة باستلام وفحص البلاغ وتحويله إلى الجهة المختصة حيث أتواصل أنا شخصيًا مع هذه المخالفات والعمل على حلها بأقصى سرعة، وأنا كوزير بيئة مجنى على وليس معى شىء أخفيه حيث تأتى هذه الخدمة فى إطار خطة وزارة البيئة لمكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلاميًا باسم السحابة السوداء، وذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتى يستخدمها المواطنون فى حياتهم العادية وتحويلها إلى أداة فعالة للتواصل مع الوزارة لسرعه استقبال البلاغات والحوادث البيئية، ورقم خدمة «الواتس آب» لا يستقبل المكالمات الصوتية ولكن فقط يستقبل نص الشكوى وصور ومقاطع فيديو للمخالفات والبلاغات كما يمكن إدراج إحداثيات موقع البلاغ لسرعة التوجه إليه من فرق التفتيش البيئى بالوزارة، كما أن هناك فريقا متخصصا يقوم بالتدقيق فى المعلومة التى ترد إلينا عبر الشكاوى، كما أن المسئول عليه أن يتريث فى إعطاء المعلومة للإعلام، وأطالب الإعلام بالدقة فى تناول المعلومة وأنا أقوم بالرد على جميع الأسئلة والشكاوى التى ترد عبر «الوتس آب».
مواجهة القمامة
الأهرام: أزمة انتشار القمامة فى الشوارع أصبحت كارثة صحية ترهق المواطن المصرى.. ما هى الآليات التى وضعتموها لحل هذه المشكلة؟
وزير البيئة: الدولة تنفق 2.3 مليار جنيه فى السنة على جمع القمامة، ولاكتمال منظومة تصنيع القمامة والتخلص منها وجدنا أننا نحتاج 3 مليارات و 300 مليون جنيه أى بفارق مليار جنيه تشمل عملية الجمع والنقل والتدوير، وحتى صناعة وتدوير مخلفات القمامة، سواء الاستفادة منها فى صناعة السماد العضوى، أو وقود والباقى يتم دفنه فى مدافن صحية بعيدة عن الكتل السكنية، وبعد الدراسة وجدنا أن 80% من هذه المبالغ يذهب لأجور ومرتبات العاملين فى المنظومة، فطلبنا من مجلس الوزراء أن يتم وضع تمويل إضافى من المحافظات بجانب التمويل الأساسى لتفعيل برنامج التدوير الذى تم تقديمه، كما أن هناك دراسة لتفعيل برنامج القضاء على المقالب العشوائية وقد وافق مجلس الوزراء على اقتراح البيئة ووجه بتحصيل المبالغ داخل الوزارة، إلا إننى كوزير رفضت تحصيل أى مبالغ داخل الوزارة، ووجهت بأن يقتصر دور وزارة البيئة على الموافقة فقط،، بشرط أن يقوم كل محافظ بتقديم احتياجاته العاجلة ومشكلاته المتعلقة بالقمامة ، ونحن نقوم حاليًا بعمل تعديل لتشريع النظافة للقضاء على الأزمة. الوزارة لديها خطة قومية وبتكلفة تقديرية 3 مليارات و300 مليون جنيه، وأيضا ثلاثة برامج للتنفيذ، وهذه الخطة وصلت لمجلس الوزراء ووافق عليها، لافتا إلى أن الخطة بالنسبة له كمسئول فى الدولة كانت تحت الدراسة إلى أن يوافق عليها مجلس الوزراء ويصدر قراره حيالها، كما أن مجلس الوزراء أوصى بالبدء بالجيزة والإسكندرية ثم عرض الخطة القومية لباقى المحافظات، حيث أن الخطة تنفذ الآن على الأرض بالتعاون بين وزارة البيئة والمحافظة بناء على قرار مجلس الوزراء، لأن وزارة البيئة لا تستطيع التدخل فى ظل وجود عقد مع شركة أخرى، لأن ذلك يعتبر إهدارا للمال العام، ولذلك كان لابد أن نتدخل بناء على قرار من مجلس الوزراء، ووجود المنظومة الجديدة للقضاء على أزمة انتشار القمامة تتطلب قوانين جديدة للمخلفات، وإجراءات التحصيل، وأيضًا تصاريح المدافن، بالإضافة إلى أعباء مالية كبيرة ناتجة أيضًا من المرتبات التى تنفق فعملية الجمع تحتاج لجهد كبير . لدينا رؤية وسياسات وبرامج ومدى زمنى، والفجوة التمويلية والمعالجة المالية لها، الدولة تنفق 80% من الميزانية المقررة لهذا الملف أجورا ومرتبات، ونحن نفكر فى وجود منظومة جديدة قادرة على تحقيق الأهداف بكفاءة متطورة مؤسسيا، كما أن هناك عدم وجود كود للرقابة على العقود وهو سبب الفساد الموجود، وتم عمل قانون جديد للمخلفات يحوى اشتراطات المدافن الصحية، وأن هناك مسودة للقانون سوف تم عرضها على مجلس النواب ، وهناك توسعات عمرانية يتم التخطيط لها دون مراعاة تخصيص أماكن الدفن الصحى، رغم أن وزارة البيئة تعطى دراسة تقييم أثر بيئى لكل مشروع، وقد طالبنا البرلمان بتغيير التشريعات لأن هناك خلطا بين مكاتب البيئة فى المحافظة والمكاتب التابعة للجهاز، مما يقيد عمل الوزارة فى كل الجهات فى النظافة والصناعة وفى الصحة لأن الخاص يلغى العام فى القانون، كما أنه بالنسبة لمخلفات البناء «الردش» وضعنا لها حلولا أولها تشديد العقوبة على المخالفين وأصحاب العقارات التى تعمل دون مطابقة للشروط، ثانيًا اقترحنا عمل «حاويات» متنقلة يدفع رسومها صاحب المبنى أو العقار كى تتلقى مخلفات البناء بشكل مباشر، كما أن هناك تمويلا مركزيا يذهب للمحافظة من خلال لجنة الخدمات التى تم تشكيلها لدعم الأماكن الفقيرة، والحقيقة هناك تعارض مصالح حول عملية جمع القمامة التى زادت على حدها، وعلينا أن نقضى عليها بأى شكل من الأشكال، والسؤال الذى علينا أن نفكر فيه ماذا لو دخلت المحافظة فى مشاركة الشركات الأهلية عن طريق تأجير معدات المحافظة لها تساعد على فتح فرص عمل للشباب، لكن للأسف ينقصنا مبدأ الإدارة فى التعامل مع أزمة جمع القمامة بالتحديد، كما أن مخلفات البناء يمكن أن نعيد تدويرها عن طريق عملية «القرش»، وإعادة استخدامها فى عمليات رصف الطرق لكن هذا الأمر يتطلب إعادة التعاقد مع شركات لجمع مخلفات البناء وفرض رسوم النقل على أصحاب المباني. وللأسف حجم القضايا كبير جدا وأنا وزير البيئة الوحيد الذى عاصر مشكلات كثيرة ومعقدة كان أهمها مشكلات الحيتان التى ظهرت على إحدى السواحل، ومشكلة نمر العياط الذى التهم طفلا وهى مشكلات لم تظهر منذ سنوات عديدة مع أى وزراء سابقين للبيئة، وبالنسبة لمشكلة نمر العياط فقد قامت وزارة البيئة بتشكيل لجنة عاجلة وتم توجيهها إلى مزرعة العياط وعمل تحليل DNA» للحيوانات المفترسة التى وجدت بها والذى تبين أن جميع أصولها إفريقية وقد اتخذنا إجراءاتنا بكل حسم وسرعة.
مخلفات الصرف
الأهرام: عملية انتشار الملوثات فى نهر النيل زادت فى الآونة الأخير وخاصة إلقاء مخلفات الصرف الصناعى به .. كيف تواجه الوزارة هذه الظاهرة؟
وزارة البيئة مكلفة بمراقبة الصرف المباشر للمصانع على النهر ولدينا 9 مصانع، منها 7 سكر و2 ورق يطبقون الشروط الجديدة والمعالجة المباشرة للمخلفات، وذلك من إجمالى 102 مصنع تصرف فى النيل وتم تقليصها لـ9 مصانع، فهناك معالجة داخلية لكل مصنع، ولا يمكن أن نسمح لخروج مياه الصرف الصناعى الملوثة إلى مياه النيل، حيث أجبرنا المصانع باتباع الشروط وطرق المعالجة المناسبة والانتهاء من ذلك خلال شهرين، وذلك عن طريق وضع «حساس» على مخارج الأنابيب، وكذلك «محطات طافية» على كل مخرج مصنع من مصانع السكر والورق التسعة التى تم ذكرها، حيث أن شركات السكر بالأقصر وأرمنت ودشنا عملت خطط توفيق أوضاع والتزمت بالضوابط التى وضعتها الوزارة للحد من تلوث النيل، وطلبنا منهم برامج إضافية قبل ديسمبر القادم لمواجهة الأزمة، كما أن وزارة البيئة تسعى فى الفترة الأخيرة إلى القضاء على الصرف الصناعى بجميع أنواعه، وخاصة الصرف المباشر على نهر النيل، وذلك لحماية كافة المجارى المائية بالجمهورية، والحفاظ عليها من التلوث فى ظل الفقر المائى الذى تعيشه جميع بلدان العالم.
الأهرام: «مكامير الفحم» كارثة بيئية خطيرة وفى نفس الوقت هى صناعة كبيرة يستفيد منها قطاع كبير وتدخل فى مجال التصدير.. كيف توفق الوزارة بين هذه المعادلة؟
وزير البيئة: لدينا 5.4 مليون طن فحم داخل مصر، هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة البيئة للقضاء على ظاهرة انتشار مكامير الفحم المخالفة، وهناك مسئول فى كل محافظة عن محور تفتيش يتم من خلاله رصد المواقع المخالفة، والتى هى عبارة عن حُفر أو آبار يتم وضع القش أو الخشب بها لحرقه وعمل الفحم منه، كما أن زيادة الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية أدى إلى اقتراب المكامير من المناطق السكنية، وطالبنا كثيرًا بعمل مناطق صناعية متخصصة لعمل المكامير، وجدنا أن هناك ميزانية ضخمة سيتكلفها المشروع بالإضافة للوقت وقد اكتشفنا أن هذا الفحم يتم تصديره فتم استئذان مجلس الوزراء للنظر فى قرار وقف تصدير الفحم النباتى فى محاوله للحد من انتشار المكامير ، وإعادة النظر فى ضبط منظومة مكامير الفحم بالمحافظات، كما انه تم عقد اجتماع مع مصدرى ومنتجى الفحم النباتى الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتى، وتم الوصول إلى توقيع اتفاق بين الوزارة ومنتجى الفحم النباتى، يلتزم فيه المنتجون بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة، وقد توصلنا الى أن هناك عاما ونصف سيتم تقنين أوضاع أصحاب المكامير ومصدرى الفحم بشرط ألا يلحق أضرارا بالبيئة المصرية لأنه ليس من المنطق أن تناشد الدول الأوروبية الدول الأخرى بعدم تلويث البيئة وهى التى تشجع استيراده من مصر، كما أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم، وأن هذه هى البداية الحقيقية لتطوير صناعة الفحم النباتى وجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر كثيرا ما أزعجهم، وصناعة الفحم داخل مصانع الأسمنت لا تؤثر على الإطلاق على البيئة، كما أن هناك تطويرا داخل الموانى حيث تم طرح مناقشة عمل «سيور مغلقة» لنقل الفحم المعد للتصدير عبر حاويات المواني، كما أن هناك ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية وهو من الموانى الأكثر احتياجًا للتطوير.
مشروعات الطاقة
الأهرام: بصفتك رئيسًا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.. ما هى مشروعات الطاقة التى تمت مناقشتها أو الجارى تنفيذها سواء على مستوى مصر أو على مستوى الدول الإفريقية ؟
وزير البيئة: بهذا المنصب أصبح علينا عبء كبير بسبب تزاحم المشكلات سواء على المستوى المصرى أو الإفريقي، وقد كان نصيب مصر من إجمالى الطاقة المولدة من المشاريع المدرجة مبدئيا لـ 36 دولة إفريقية 5 آلاف ميجاوات بنسبة 13%، مقسمة بإجمالى 53.9% من مشروعات الرياح، و42.7% من مشروعات الطاقة الشمسية، ولقد رحب الرئيس بمساهمة الحكومة الفرنسية وجهودها فى مجال إعداد وتنفيذ المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، حيث أن المبادرة بقيادة مصر بحكم رئاسة الرئيس السيسى للجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية، ورئاسة وزارة البيئة المصرية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وقد كان لدينا مشروع «هايدرومائى» تم تمويله وهو إعادة تأهيل خزان أسوان2، حيث أن مصر حصلت على 42% من مشروعات التى يتم تمويلها من الجانب الفرنسى، و54% من مشروعات الرياح، ونعد حاليا أيضأ لمؤتمر البيئة بمراكش، وسيتم تسليم رئاسة مؤتمر الأفارقة فى ديسمبر 2017، لكن أحب تأكيد أن مصر قامت بدورها الإفريقى على أكمل وجه وتمت مراعاة كل المصالح المصرية والإفريقية. وبالنسبة لأزمة الفحم هناك اتفاقية يتم عملها مع هيئة السكك الحديدية لنقل الفحم بالقطار الذى يأتى عن طريق البحر الأحمر، كما نتعامل مع هذه المشكلات كنوع من التحدى، ونجتهد لحلها، وهناك اتفاقية دولية سيتم تطبيقها تهدف لعدم استخدام الفحم إلا فى فترات معينة طبقا لحالة الجو وبما يتناسب مع الطبيعة دون حدوث تلوث، كما أن هناك تكنولوجيا جديدة لعملية حرق المخلفات وصلت لصورة متقدمة فى بعض الدول الأوروبية تمنع تلوث الهواء بشكل قاطع مما جعلها تتفوق اقتصاديا، فإذا كانت البيئة لا تتكلم بلغة الاقتصاد، وإذا كان الاقتصاد لا يتكلم بلغة البيئة فنحن على خطأ ومنظومة الإصلاح لا تكتمل، لأن كليهما مكمل للآخر،
محمية وادى دجلة
الأهرام: بالنسبة لمحمية «وادى دجلة» كيف واجهتم التعديات عليها وما خطتكم لتطويرها؟
وزير البيئة: المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على إعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة، وبدأنا تنفيذ خطة تكاملية لتطويرها، وقد تقدمت بـ«مشروع قانون» للبرلمان بإنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات فى مصر ، فمحمية «وادى دجلة» من أولويات القضايا التى كان بها تعديات وتنازع على الأراضى وعندنا منطقة «شق التعبان» و«زهراء المعادي» كانت أراضى تقع داخل نطاق المحمية، وهناك حكم قضائى على أنا شخصيا بتسليم جزر المحمية لإنشاء مصنع، ولدى تصاريح قانونية الشكل بترخيص مصانع رخام داخل المحمية فى فترة كان فيها فساد، وقد تم عرض الأمر للمختصين بالمحميات، وأكدوا أن هناك مخاطر على المحمية جراء هذه التعديات، عُرضت على رئيس مجلس الوزراء لإعادة ترسيم الحدود للمحمية، وعملنا خطة تكاملية لتطوير المحمية وعمل أنشطة المحمية مثل رياضات تسلق الجبال وركوب الدراجات والتخييم ومسابقات وأنشطة رياضية أخرى، كما منعنا إنشاء أى مبان داخل المحمية، وهناك خطة للتعاقد مع شركة أمن مسلحة للحفاظ على ممتلكات الدولة .
ملف البحيرات
الأهرام: وما خطة الوزارة لحماية البحيرات المصرية وأهمها البرلس والمنزلة ؟
وزير البيئة: ملف البحيرات مهم جدًا، والمشكلات التى تواجهها تتلخص فى غياب هيئة خاصة تديرها، فهناك إشراف على تلك البحيرات من قبل وزارة الري، ووزارة والبيئة، ووزارة والزراعة ،و أهميتها البيئية عاليه جدًا لانها تحمى الأراضى من غزو البحر للدلتا، ففى بحيرة المنزلة نعمل على تفتيش الشركات ومراقبة الصرف الصناعى لها، وقد خصصنا دعما ماديا لأكبر 3 شركات تخرج ملوثات من الصرف الصناعى لتنفيذ خططهم التى عرضوها للقضاء على الملوثات ومعالجتها، كما حصلنا على قرضين لعمل محطات معالجة ببورسعيد بالاشتراك مع وزارة الاستثمار لمعالجة صرف المواقع الصناعية ببورسعيد التى تلوث بحيرة المنزلة، كما نعيد تخطيط المحميات والبحيرات ككل بعد العرض على مجلس الوزراء، ولدينا 30 ملفا لمحميات وبحيرات وطريقة تخطيطها والنظر فى تطوير 75 % من محافظة جنوب سيناء.
الأهرام: تحدثنا عن الصرف الصناعى دون أن نلفت النظر لمصرف «الرهاوى» القاتل الذى تصب ملوثاته فى نهر النيل؟
وزير البيئة: مصرف «الرهاوي»، ومصرف «كتشنر» لهما أولوية فى قرض الـ 500 مليون دولار الذى أقره صندوق النقد الدولى أخيرا، حيث سيتم عمل محطات صرف صحى فى هذه المصارف لمعالجة المخلفات، وبالمناسبة أنا كوزير بيئة كنت زائرا دائما للبرلمان بسبب المشكلات المطروحة وعلى رأسها مشكلات هذين المصرفين، التى تم بحمد الله التعامل معها، والبرلمان المصرى يدعم وزارة البيئة فى الحفاظ على الهواء وصحة المواطن.
الأهرام: أخيرًا.. ما التحديات التى تواجه وزارة البيئة فى مصر خاصة فى الفترة الأخيرة وكيف تستعدون لمواجهتها؟
وزير البيئة: هناك تحد مؤسسى بالوزارة يتلخص فى تشريعات ولوائح آن الآوان أن يتم تعديلها لحماية البيئة، كما أنه لابد من إدخال البعد البيئى فى كل القطاعات، والوزارة تدافع مع باقى الوزارات عن البيئة وتنسق للحفاظ عليها.
أعد الندوة للنشر
علاء عبد الحسيب
شارك فى الندوة
فوزى عبد الحليم ــ خالد مبارك
إيناس حلبى ــ كمال الجرنوسى
نعمة الله عبدالرحمن ــ محمود أمين
رابط دائم: