انطلقت امس اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين وقبيل انطلاقها كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن توقيع الاتفاق النهائى مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال أسابيع.
وقال ـ خلال اجتماعات معهد التمويل الدولى فى جلسة حول الفرص والتحديات التى تواجه الاسواق الناشئة ـ إن الحكومة المصرية تتبنى خطة إصلاح اقتصادى شامل تراعى فيها محدودى الدخل بشكل كبير ، موضحا أن تلك الإصلاحات تشمل هيكلة مالية وضريبية، حيث تستهدف الحكومة أن تصل بالحصيلة الضريبية الى 16% من إجمالى الناتج المحلى خلال خمس سنوات حيث تتراوح حاليا بين 11 و12%.
وأوضح أن الحكومة تستهدف ايضا خفض عجز الموازنة الى 10% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالي، بدلا من 12% حاليا، مشيرا الى ارتفاع الدين العام الى ما يقرب من 100% من إجمالى الناتج المحلى وهو ما يستلزم تبنى العديد من الإجراءات الإصلاحية.
وأوضحت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى، أن المديرين التنفيذيين للصندوق رحبوا بمبادرة الإقراض بفائدة صفرية، مطالبين بأهمية اتفاقات الإقراض الثنائى الجديدة بين الصندوق والعديد من البلدان مشيرة لتلقى الصندوق تعهدات بتقديم تمويلات تقترب من 344 مليار دولار حتى عام 2019 .
وطالبت لاجارد بالتنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية مع العمل على تطويرها بالاضافة الى إجراء الإصلاحات هيكلية، حتى تتمكن الاقتصاديات العالمية والناشئة من تحقيق معدلات نمو جيدة، موضحة أن البنوك المركزية والسياسات النقدية لن تكون وحدها قادرة على احداث النمو والاستقرار المالي، كما تمنت أن يعود محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية المشاركون فى اجتماعات الصندوق الى بلدانهم ولديهم خطة واضحة لكيفية الدفع بمعدلات نمو بلادهم.
وقالت: إن اجتماعات الصندوق لعام 2018 ستعقد فى اندونيسيا وهى من البلدان التى تشهد معدلات نمو جيدة خلال الفترة الحالية.
واشار جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى فى مؤتمر صحفى اخر الى أن مرحلة عدم اليقين التى يمر بها العالم الآن تمثل خطورة كبيرة على الاقتصادات العالمية، موضحا أن عدم اليقين يأتى من التغييرات التى تواجه العالم حاليا والمتمثلة فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والانتخابات الامريكية وتراجع النمو فى بلدان دول الصحراء الافريقية.
وقال إن البنك الدولى يعمل الآن على المساهمة فى تسريع وتيرة النمو وتحقيق المساواة والاستثمار فى الموارد البشرية بشكل أكبر خاصة فى ظل التحول الى الميكنة والتى ستؤدى الى تقليص فرص العمل، لافتا الى تبنى البنك لخطة للقضاء على الفقر بحلول 2030 والتوسع فى المساعدات المالية للبلدان الفقيرة.
وأشاد جيم يونج كيم بالدور الجيد الذى تلعبه الصين من خلال المساهمة فى القضاء على الفقر المدقع فى بلدان افريقيا من خلال التركيز على تقديم تمويلات لتلك البلدان الى جانب إقامة مشروعات بنية تحتية تسهم فى توفير فرص عمل تمكن تلك الدول من جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية.
من ناحية اخرى، ذكر تقرير لصندوق النقد ان الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225% من الناتج الاقتصادى العالمى العام الماضى ارتفاعا من نسبة 200% فى 2002، موضحا أن نحو ثلثى الديون، أى 100 مليار دولار، مستحق على مقترضين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنامى الدين الخاص عادة ما يفضى إلى أزمات مالية.
رابط دائم: