فى إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى ، تم تنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بالتعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى تبلغ 70 مليون يورو، حيث يهدف البرنامج لتوفير فرص العمل المؤقتة فى أكثر المناطق فقرا واحتياجا. وقد استفاد من المشروع فعلياً أكثر من 38 ألف شخص بتوفير فرص عمل، فى الأحياء الأكثر فقراً بالبلاد.
ويدعم المشروع منظمات مجتمع مدنى مختارة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التى تمكن الشباب من الحصول على وظائف مؤقتة بالمجتمعات المحلية لضمان مدة توظيف أطول من خلال توفير التدريب الفني، والتدريب على المهارات الأساسية، وتوفير المشورة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية وغير ذلك من الخدمات التى تمكنهم من إنشاء أعمالهم. بالإضافة إلى ذلك، يُشجع المشروع أيضا منظمات المجتمع المدنى للبحث عن شراكات مع أصحاب الأعمال، أو منظمات المجتمع المدنى أو من يوفرون فرصاً للتدريب لتعزيز خدماتهم.
ويقول دييجو إسكالونا باتيوريل رئيس قطاع التعاون بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة إنه بالنظر إلى الوضع العام فى البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن الحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز النمو الشامل يعدان من بين الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبى يقف جنبا إلى جنب مع مصر لتعزيز الاستقرار وخلق فرص العمل، ولا سيما للشباب، الذى سيظل أولوية أساسية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى من خلال البرنامج يعمل عن كثب مع البنك الدولى والصندوق الاجتماعى للتنمية، لتعزيز التشغيل العام. فخدمات العمالة المكثفة فى المجتمع تعتبر من شبكات الأمان الاجتماعى المؤقتة الفعالة والهادفة فى 51 منطقة والتى تعد من أفقر الأحياء فى البلد. كما أن تنفيذ البرنامج القومى العاجل للتشغيل كثيف العمالة قد تقدم بشكل جيد جيدا، بالفعل، وبشكل خاص لمكون الخدمات المجتمعية الذى أشرف على تحقيق النتائج النهائية للمشروع. ففى إطار هذا المكون قد تم تشغيل قرابة 39 ألفا من العمالة بشكل مؤقت من المستفيدين الذين كانوا يعانون البطالة، متضمنا الوظائف غير المهارية وشبه المهارية، ويعد 90% من هؤلاء المستفيدين المباشرين من الشباب وأكثر من نصفهم (نحو 65%) من النساء. وفى المجموع تم أكثر من 11.5 مليون يوم عمل من خلال المشروع.وللمشروع أيضا أثر غير مباشر ولكنه ملحوظ، على سبيل المثال فى عنصر الخدمات المجتمعية تم توفير دعم للأمهات ورعاية الطفل للنساء العاملات من الشباب حيت استفاد أكثر من 882 ألف أسرة كما استفادوا أيضا من فصول محو الأمية والتى استفاد منها أكثر من 100 ألف شخص.
ومن أكثر النتائج إيجابية لهذا المشروع هو أن 82% من الميزانية الكلية موجهة للخدمات المجتمعية ولمشاريع فرعية تُستخدم لدفع رواتب المستفيدين النهائيين. وهذا يعنى أن جزءا كبيرا من الدعم المالى المقدم من الاتحاد الأوروبى يذهب مباشرةً إلى المستفيدين المستهدفين من خلال هذا المشروع.
وفى تصريحات صحفية قال باتيوريل إن هذا المشروع لا يعتبر المشروع الأول للتعاون بين الجانبين المصرى والأوروبي، بل على العكس فهو استكمال لشراكة وطيدة وقديمة بين الجانبين،وقد عملنا فى مشروعات من قبل بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ونحن راضون جدا عن أداء تلك المشروعات.
وأكد أن المنحة المقدمة للمشروع لا ترد، ونجح الصندوق الاجتماعى للتنمية بصورة جيدة جدا فى تحفيز المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية حتى تتمكن من تقديم هذه الخدمات لمن هم أكثر فقرا فى مصر، خاصة أننا نعمل وفقا لخريطة الفقر فى مصر فى 51 منطقة تعتبر الأكثر فقرا. وهناك تركيز على المرأة بشكل خاص والعمل على مشاركتها فى تلك المشروعات وتحقيق اكثر استفادة لها، كما نقدم مشروعات بهدف القضاء على الأمية وأخرى خاصة بتنمية الخدمات لصحية فى المناطق الأكثر فقرا والنائية.
وأضاف أنه عند تقديم الاتحاد الأوروبى المنح ، فهو يعمل على مراعاة ان الجهة الشريكة فى تنفيذ المشروعات تقدم ضمانات لتحقيق أكثر استفادة ممكنة من تلك المنح بمعنى ضمان أن تتمكن الجهة الشريكة مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية من تحقيق الإدارة الجيدة للمنح المقدمة،كما يجب إن نكون على علم باستراتيجياتهم التى يتم إتباعها والأهداف التى يرغبون فى تحقيقها.
وبالرغم من عدم تدخل الجهة المانحة وهى الاتحاد الأوروبى فى عملية اختيار المشروعات التى يتم اختيارها لتنفذ بالمنحة المقدمة، يقول إن الاتحاد الأوروبى يكون على علم مسبق بالمشروعات التى يتم اختيارها لتنفذ ونقوم بالموافقة عليها وعلى الاستراتيجية التى يتم العمل بها. ونقوم فيما بعد بمتابعة المشروعات التى تم تنفيذها من خلال التقارير التى يقدمها الصندوق الاجتماعى للتنمية والتى تقدم بصورة ربع سنوية كما نتلقى تقارير من البنك الدولى باعتباره شريكا، كما نقوم احيانا بزيارات لأماكن المشروعات نفسها ولدينا متابعة تتم من خلال خبراء بصورة مستقلة يتم من خلالها تقديم متابعة مستقلة عن جميع تلك الجهات.
وفيما يتعلق بالجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة بعد تكرار حوادث غرق المراكب التى تقل المصريين والأجانب الراغبين فى الهجرة لأوروبا، وقال إن قضية الهجرة بصفة عامة تحظى بأولوية كبيرة على أجندة الاتحاد الأوروبى ويحتل معالجة المشكلات أو مسببات ظاهرة الهجرة غير الشرعية أولوية كبيرة أيضا، ليس فى مصر وحدها بل فى الدول الأخرى أيضا،وهدفنا معالجة الأسباب الأساسية التى تدفع بالناس للمخاطرة بحياتهم بهذه الطريقة للهجرة. وتلك المشروعات التى نقوم بها من مصر والتى من شأنها خلق فرص عمل من شأنها الإسهام فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وفى مصر نسعى للعمل على تحقيق تنمية اقتصادية فى المناطق الأكثر فقرا وتوفير فرص عمل لهذا الهدف ، لذا ففى حالة اتخاذ قرار بتنفيذ مشروعات أو برامج مماثلة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، فسيكون هذا هو الهدف أى توفير فرص عمل أفضل.
ومن جانبه قال المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية فى الصندوق الاجتماعى للتنمية إن مشروع برنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة استفاد منه
39 ألف شخص حتى الآن، وتم تسجيل بياناتهم جميعا فى قاعدة بيانات، مشيرا إلى أن العدد المستهدف تحقيقه من هذا المشروع 40 ألف شخص، وأن الصندوق سيتجاوز هذا الرقم عند انتهاء مدة البرنامج المحددة عام 2018، والتى من المقرر مدها. وأشار إلى أن البرنامج بدأ قبل أربعة أعوام فى ديسمبر 2013 وتم مده 18 شهرا (حتى عام 2018)، ويتفاوض الصندوق الآن مع الجهات المانحة للحصول على تمويل جديد فى الفترة المقبلة، على حد قوله.
وأوضح أن برامج التشغيل كثيفة العمالة هى أحد الآليات لإيجاد فرص تشغيل للعمالة غير الماهرة، ويتم استخدامها فى دول مثل الهند وإثيوبيا وجنوب افريقيا، مشيرا إلى أن أهميتها تظهر فى حفز وزيادة الطلب على السلع والخدمات الموجودة فى هذه المناطق، ورغم أنها قد لا تستمر بحكم طبيعتها ونوعيتها (مشروع بفترة زمنية محددة) لكن لها أثرا ايجابىياعلى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التى تقدم للسكان فى هذه المناطق.
وأضاف أن هناك معايير للمشروعات الفرعية منها الالتزام بحد أدنى عمالة 70% لمشروعات قطاع الخدمات المجتمعية واستهداف 60% كحد أدنى من العاملين فى الفئة العمرية بين 18 ـ 29 عاما وضمان مشاركة المرأة فى جميع المراحل وفى كل الأنشطة الممكنة.
رابط دائم: