دائما ما تتسم العلاقة بين البرلمان والحكومة بالشكل الرقابي فمن حق البرلمان حجب الثقة عن الحكومة بطلب من ثلث أعضائه،
ونظمتها المادة (101 ) من الدستور والتي حددت دور البرلمان فى إقرار السياسة العامة للدولة التي يضعها الرئيس بالاشتراك مع رئيس الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهى الأدوار التي تقوم بتنفيذها الحكومة، ومنحت المادة (122)الحكومة الحق فى اقتراح مشروعات القوانين على مجلس النواب.
كما منحت المادة (131) البرلمان الحق فى سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، ويعرض سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب وإذا قرر مجلس النواب سحب الثقة، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة لأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته..
وقد حظي برنامج الحكومة الذي ارتكز على سبعة محاور رئيسية بنقاشات متعددة داخل البرلمان، سواء في إطار اللجنة الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة، أو من خلال اللجان النوعية التي تشكلت وفق محاور برنامج الحكومة السبعة.
وتمثلت مبررات الأعضاء الرافضين لمنح الثقة للحكومة في أن البرنامج جاء فضفاضًا، ويفتقد لكيفية تمويل المشروعات المقترحة، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من تنفيذها، فضلا عن غياب الحلول الواقعية لمشكلات المجتمع.
ومن ناحيته فقد أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في إحدى تصريحاته أن العلاقة بين المجلس والحكومة قائمة على التعاون، مشددًا على ضرورة مناقشة كل ما تتقدم به الحكومة لأنها لازالت تتمتع بثقة المجلس
وعقب إلقاء الحكومة لبيانها أمام مجلس النواب نهاية فبراير الماضي بدأ المهندس شريف إسماعيل عهد شراكة بين الحكومة والبرلمان حيث تعهد عقب فوز حكومته بثقة مجلس النواب بتقديم تقرير دوري للبرلمان كل 6 أشهر بشأن معدلات إنجاز الحكومة والتحديات التي تواجهها، وهو ما يُعد حال تحققه تقليدًا مؤسسيًّا جديدًا يُسهم في تحقيق المتابعة الدورية لترجمة برنامج الحكومة على أرض الواقع، ويعمق من الشراكة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، وهو التوجه الذي وجد صداه في كلمة رئيس مجلس النواب عقب منح الثقة للحكومة التي اعتبرها أول ممارسة ديمقراطية لاختصاصات البرلمان السياسية في دور انعقاده الأول، وترجمة لتكاملية العمل بينهما لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
رابط دائم: