مواجهات ومعارك «المنصة» لترويض «القاعة»

تحت القبة من اقصى اليمين الى اقصى اليسار مرورا بالوسط الليبرالى فى مرحلة استثنائية من تاريخ الامة المصرية والكثير توقع الصدام والمواجهات وعدم القدرة على السيطرة فى ظل ائتلاف وحيد لم يكن متماسكا.

بدأت المواجهات بين المنصة والقاعة فى أول أيام انعقاد المجلس عندما ترشح عدد من النواب لمنافسة عبدالعال على رئاسة المجلس فى مقدمتهم على مصيلحى مرشح المصريين الاحرار وتوفيق عكاشة ، وعقب انتخاب عبدالعال رئيسا للمجلس حدثت المواجهة القانونية مع سرى صيام حول تفسير المادة 117 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين فى اول اجتماع للمجلس, حيث قال صيام لعبد العال لقد فسرت المادة 117 من الدستور تفسيرًا يعني أن الجلسة المنعقدة يمكن تأجيلها للغد، وهذا غير صحيح، والدستور لم يتحدث في المادة عن جلسة، بل عن أول اجتماع لدور الانعقاد للفصل التشريعي ، «الأمر الثاني أن الدستور ساوى بين انتخاب الرئيس والوكيلين، ومن ثم إذا كان رئيس الجلسة الأولى قد اجتهد فأعطى لمن رشح نفسه للرئاسة مدة 3 دقائق لكي يقدم نفسه، فلا يجوز في تقديري حرمان رئيس المجلس المرشحين لمنصب الوكلاء من نفس الفرصة».

وبعد كلمات «صيام» غضب عبدالعال ، قائلا: « لم أبتدع تقاليد برلمانية، ولم أفسر نصوصًا وفق هواي، وأنا أستاذ قانون دستوري قبل كل شيء وشاركت فى وضع الدستور».

واستمرت المواجهة لليوم الثاني حول تشكيل اللجان النوعية عندما اعترض صيام، على نهج رئيس المجلس في إعطاء الكلمة لأعضاء البرلمان، قائلا: «أرسلت لك منذ أكثر من نصف ساعة طلبًا لإعطائي الكلمة، ومع ذلك لم تلتفت إليه، في حين لاحظت نوابًا آخرين صعدوا المنصة ومنحتهم وقتًا واستمعت إليهم». وأضاف «صيام» أنه كان يستوجب تشكيل اللجان المختصة الـ19 بعد انتخاب الرئيس والوكيلين، حتى لا يحدث الخلاف، مشيرًا إلى أنه «تم اختياره لرئاسة لجنة دون أن يعرف من اختاره»، متسائلاً: «كيف يعمل مجلس بدون لائحة داخلية؟». ليرد عليه «عبدالعال» بقوله: «الرئيس والوكليين تم وفق الدستور»، وانتهت المواجهة بتقديم صيام استقالته بعد تجاهل هيئة مكتب المجلس له عقب تشكيل اللجان السبع الخاصة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس

المواجهة الاخرى عندما قام المجلس بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد لقاءه السفير الاسرائيلى فى القاهرة والتفاوض معه حول ازمة سد النهضة الاثيوبى طالبا تدخل اسرائيل دون اذن المجلس كما قرر المجلس حرمان النائب كمال احمد من المشاركة فى اعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد بعد ضربه عكاشة بالحذاء على رأسه داخل القاعة.

واستقر الاداء تحت القبة عقب هاتين الواقعتين حتى وقعت المواجهة الاخيرة مع النائب محمد انور السادات عقب كلمته اثناء مناقشة مشروع قانون زيادة معاشات العسكرييين والتى انتقد فيها هذه الزيادة

حيث قاطعة عبد العال»: «انتهى الكلام ولا يجوز لك أن تتكلم هذا الكلام عن من قدم ضريبة الدم من القوات المسلحة، يجب عندما يتكلم أى عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالاً واحترامًا فصفق النواب، وهذه رسائل اعتاد عليها السيد النائب ولن أقبلها فى هذه القاعة والرسالة قد وصلت ليس للسيد العضو ولكن لكل الذين يحاولون أن يفصلوا بين الشعب والجيش؛ فالجيش والشعب يدًا واحدة فى مصر وسيظل ويبقى فى قلب كل مصرى».وبعدهذه الواقعة بأيام قال عبدالعال «سأعقد جلسة سرية وأطلعكم على بعض الأمور، وهناك شكاوى أرسلت لمؤسسات دولية سأعرضها عليكم».ولم يذكر اسم السادات لكن كانت اشارة اليه وانتهت هذه المواجهة بتقديم السادات استقالته قبل نهاية دور الانعقاد بأيام من رئاسة لجنة حقوق الانسان

ودخل عبدالعال فى مواجهة مع اعضاء تكتل (25-30) . حيث أحال المجلس عددا من النواب الذين عقدوا مؤتمرًا صحفيًا على هامش مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة إلى لجنة القيم، لتجريحهم فى منصة البرلمان، حسب قوله. ووجه عبد العال رسالة شديدة اللهجة، للنواب الذين يقومون بمحاولة لإسقاط المجلس، على حد وصفه.

وقبل نهاية دور الانعقاد صدر حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب احمد مرتضى منصور واحقية عمرو الشوبكى فى المقعد وحدثت اشتباكات داخل اللجنة التشريعية تنحى على اثرها بهاء ابوشقة رئيس اللجنة عن كتابة تقرير اللجنة حول حكم المحكمة وهو بمثابة تأجيل المواجهة مع مرتضى منصور لدور الانعقاد القادم وهو مواجهة حتمية تم تأ جيلها

وفى نهاية الامر ورغم ان المواجهات السابقة قد تبدو ضرورية لاستقرار الاوضاع داخل القاعة الا ان المنصة كان من الممكن ان تسلك طريقا اكثر دبلوماسية يتمتع بالحكمة والاحتوائية وسعة الصدر لتحقيق هذا الهدف مع قليل من العصبية والاندفاع فى ادارة الجلسات