مواد البناء واتحاد المقاولون يطالبان بتبني الجهات العامة للعقود المتوازنة

مما يؤكد احقية القطاع في الاستفادة من برنامج المساندة الاضافية للصادرات الذي قرره المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لافتا الي تقدم المجلس بمذكرة لوزير التجارة والصناعة لتجديد طلب الضم لبرنامج المساندة الاضافي.

وحول اهم المشكلات التي تواجه قطاع مواد البناء اوضح انها تتمثل في ملف العقود العامة التي تربط الجهات الحكومية بشركات المقاولات المحلية حيث انها لا تضمن توازن في حقوق وواجبات المقاولين في مواجهة الجهات الحكومية، فمثلا المقاول مطالب بالاستمرار في تنفيذ العقد بغض النظر عن تاخر جهات الاسناد في سداد الدفعات المالية المتفق عليها واذا حدث وتوقف المقاول لعدم قدرته علي التمويل يعاقب بغرامات مالية كبيرة او يتم سحب المشروع منه لينفذه مقاول اخر وعلي حسابه.

ولذا فان المجلس التصديري لمواد البناء يضم صوته لاتحاد مقاولي البناء والتشييد في المطالبة بتعديل قانون المزايدات والمناقصات ليسمح بتبني العقد المتوازن الذي يطبق بالفعل علي المقاول الاجنبي الذي يتعاقد مع جهات مصرية، خاصة ان هذا العقد المتوازن اعده اتحاد مقاولي البناء الدولي «الفيدك» كنموذج للاسترشاد به في دول العالم المختلفة وهو يضع ضوابط ملزمة علي الجهات العامة تضمن التزامها بالسداد في المواعيد المتفق عليها بالعقود وطبقا لنسب تنفيذ المشروع.

كما ان تبني عقود «الفيدك» سيسهم في تحسين اقتصاديات المشاريع المنفذة وسيقلل من تكلفتها علي الجهات العامة حيث ان المقاولين يضعون جزء من التكلفة مقابل تاخر السداد.

كما طالب جمال الدين بضرورة وضع معايير واضحة لقيمة رسوم «الكارتة» المحصلة من سيارات النقل حاليا علي معظم الطرق سواء طريق مصر السويس او مصر الاسماعيلية او مصر اسكندرية الصحراوي او الطريق الصحراوي الربط بين القاهرة ومحافظات الصعيد حيث ان هناك تفاوت كبير في قيمة الرسوم لنفس الشحنة مما يتسبب في حجز الكثير من سيارات النقل الثقيل حتي يتم ارسال المبلغ المطلوب لعبور الطريق وهو امر غير منطقي، وفي احيان كثيرة يتم تحصيل رسوم كارتة بقيمة تفوق قيمة البضائع المحملة بالفعل، وهو ما يتطلب اصدار لائحة تحدد الرسوم بناء علي الوزن ونوع الشحنة تحقيقا للعدالة.

واشار الي ان من المشكلات التي اثرت علي القطاع ايضا استمرار نقص الدولار والتي تؤثر سلبا ايضا علي القطاع ان كانت بدرجة اقل من القطاعات الاخري التي يعتمد انتاجها علي خامات مستوردة ، مؤكدا ان الوصول الي سعر عادل للدولار سيحل الكثير من المشكلات الاقتصادية التي نعاني منها حاليا خاصة ضعف تدفق الاستثمارات الاجنبية انتظارا لاستقرار الدولار.