فى منتدى الشارقة للاستثمار د. سلطان: عدالة التنمية الوسيلة الأفضل للقضاء على التطرف

لأنها تعالج الأسباب وليس النتائج فقط ، موضحا أن الاستثمار الأجنبى ليس مجرد وسيلةٍ لتحقيق أهداف اقتصادية بل هو شريك فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفى الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسى إلى مرحلة التنوع الاقتصادى .

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر والذى تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير«شروق» ويقدم على مدى يومين رؤى تحليلية اقتصادية شاملة تستشرف مستقبل الاستثمار فى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة.

وأوضح عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة الخارجية والصناعة إن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية تقليص اعتماد البلاد على النفط كمصدر رئيسى للدخل، مما أدى إلى خفض مساهمة النفط فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة إلى 30%، وسيتم الخفض التدريجى لهذه النسبة إلى 20% على الأقل بحلول عام2021، مع الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني. وقال ان التقارير الدولية أكدت المكانة الاقتصادية المتنامية للإمارات، حيث حلت الدولة فى المرتبة الأولى إقليمياً والـ16 عالمياً بين أكثر الاقتصادات الواعدة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة فى الفترة من2016 حتى 2018، وفقاً لتقديرات الأونكتاد، كما تبوأت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً بين أكثر الاقتصاديات النامية فى آسيا استقطاباً للاستثمارات، والمرتبة التاسعة أيضاً بين أكثر الدول المستثمرة فى بلدان آسيا النامية. ولفت إلى أن الإمارات تصدرت الدول العربية فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد فى عام 2015، بواقع 11 مليار دولار، مستحوذة بذلك على 27.5% من إجمالى التدفقات نحو الدول العربية مجتمعة.

واشار باراغ خانا مدير مبادرة الحوكمة العالمية ضمن برنامج الاستراتيجية الأمريكية الى أن من أبرز أسباب النمو الاقتصادى خلال الألفية الأخيرة، صعود المناطق الاقتصادية، والمناطق الحرة، وتعتبر المناطق الحرة فى دولة الإمارات من أهم العوامل التى ساعدت على تطور اقتصادها المحلي، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر فيه