عن الدولار أتحدث

الأول: إطلاق يد السلطات الجمركية فى تحسين المنتجات التصديرية خاصة الزراعية والغذائية وإعادة العمل بالاستمارة «ت.ص» وذلك فى ضوء ما كشفت عنه تقارير الجهات الرقابية من تصدير نفس المنتج لنفس السوق فى ذات التوقيت بأكثر من سعر، والفروق توضع فى حسابات بالخارج، فى الوقت الذى تقدم فيه فواتير مخفضة للغاية بما يفوت على الدولة مئات الملايين من الدولارات وما يستحق عنها من ضرائب. الثاني: إلى جانب سفاراتنا بالخارج، يوجد فى كل دولة مكاتب سياحية عمالية وثقافية وطبية وإعلامية تجارية وغيرها تشغل اماكن وفيلات بالإيجار أو التمليك ويدفع عنها ملايين الدولارات شهريا بالاضافة إلى الاستهلاكات والسيارات والسكرتارية التى يدفع مقابلها مئات الملايين من الدولارات شهريا، من موازنة الدولة. والحل هو إصدار قرار يحظر إيجار أو تملك اى عقارات لمختلف جهات الدولة بالخارج وتتولى السفارات تدبير الاماكن المطلوبة داخل مبنى السفارة والاستفادة من الامكانات المتاحة وبذلك نضمن الأمن القومى لأسرار تلك المكاتب

د. عبدالسلام سيد سلطان ـ وكيل وزارة الاقتصاد سابقا