معلمو دبلوم المعلمين تولوا عبء تعليم الأجيال فى التعليم الأساسي، وكان دخولهم دور المعلمين لأنهم «متفوقون» ومجموعهم أكبر من مجموع الثانوية العامة، معظمهم تعدى سن الخمسين وعملوا فى المجال أكثر من 35 عاما، وعددهم يتخطى 70 ألف معلم فى حقل التدريس، صدر «قانون 155» منذ 10 سنوات
وبدأ تطبيقه هذا العام، ليمنعهم من تولى الوظائف الاشرافية والقيادية، وتنحية من تولاها منهم طوال السنوات العشر السابقة، برغم أن كل مؤهلاتهم العلمية والدراسية والتربوية تؤهلهم لهذا العمل دون غيرهم، حتى من حملة المؤهلات العليا، وحصلوا على أحكام نهائية بالقضاء الإدارى بأحقيتهم فى الوظائف الإشرافية والاحتفاظ بمواقعهم الوظيفية، ولكن الوزارة ترفض تنفيذ الأحكام وأصدرت قرارا جديدا فى يوليو الماضى بعزلهم.
تؤكد منى اسماعيل مدرسة بكفر الشيخ حاصلة على دبلوم المعلمين منذ 35 عاما، أن القانون 155 لسنة 2007 كان بمثابة إعدام لنا ومعظمنا تولى وظائف إشرافية «وكيل ومدير مدرسة»، والوزارة أصدرت قرارا بتنفيذه هذا العام، ومعناه أن مديرا عمره 59 عاما سيأخذ جدولا ويدخل الفصل بينما يشرف عليه ويقيمه أحد تلاميذه، وهى مأساة، إذ انه من المعروف أن خريج دبلوم المعلمين من أكفأ العاملين فى التعليم، فأصبحنا نعانى من عدم الانصاف فى حقوقنا الوظيفية الطبيعية من ترقيات الى الدرجات العليا، وشكونا الى وزير التعليم بلا فائدة.
اجتياز الاختبارات
وأضاف السيد البدوى دبلوم معلمين بالغربية، ويعمل مديرا بالتعليم الابتدائي: تخرجنا بمؤهل تربوى منذ أكثر من 30 عاما، عقب اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية راضين أن تكون وظيفتنا الوحيدة مدى الحياة أن نكون «معلمين» حسب ما بدأ به المعلم، قضينا العمر كله نخدم التعليم الابتدائى ونسد عجز المدارس بكفاءة واجتهاد وكان التعليم فى أزهى عصوره بمشاركتنا، وتحملنا سلبيات الرسوب الوظيفى لأكثر من 15عاما، وحتى عام 1999.
وبمجرد إغلاق الحكومة لدور المعلمين والمعلمات بدأ يمارس المهنة غير المؤهلين علميا وتربويا، مما أدى لانهيار التعليم، وبصدور القانون رقم 155 لعام 2007 تم تدمير حياتنا الوظيفية وتوقفت ترقياتنا والكارثة الواضحة أن تساوت تعيينات 1980 بتعيينات 1990، وأصبح أبناؤنا ممن كانوا طلابا لدينا، يقومون بالتوجيه والإشراف علينا لأنهم حاصلون على مؤهلات عليا طبقا للقانون وشروط الترقي.
ويضيف ناصر عبد الحفيظ مدير مدرسة: قضينا العمر نخدم بالتعليم الابتدائي، وسد العجز بالتعليم الإعدادى لأكثر من 25 عاما بكفاءة واجتهاد وتساءل: هل نتوقف عن العمل بجميع المدارس ونتراجع خطوة إلى الخلف؟
ظلم بالقانون
ويضيف محمد شوقى المدير بالتعليم الإبتدائى بمركز فوة أن 26 من المديرين والوكلاء بادارة فوة التعليمية بكفر الشيخ يتظلمون مما وقع عليهم من ظلم القانون 155 ونحن علي عتبة المعاش فنحن مدراء ووكلاء منذ عام 2003 بـ»أمر تنفيذى وبحضور دورات تدريبية»، الا أن القانون أقالنا من وظائفنا كمدراء ووكلاء وأعادنا مدرسين نمسك الطباشير، ورفعنا قضايا كل على حدة بمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ وانتهت للحكم لنا جميعا بالعودة لمواقعنا كمدراء ووكلاء الا أنه صدر قرار ينحينا عن وظائفنا مرة أخرى فى شهر يوليو 2016 ويخلعنا من وظائفنا الادارية الى مدرسين عاديين، بل ويحرمنا من الوظيفة الاشرافية.
معايير.
وقالت السيدة صفاء المعداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن هذا القانون لا يجب أن يكون تطبيقه مطلقا بلا معايير لأن خريجى دبلوم المعلمين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة الطويلة بالتعليم الأساسي، فلا يجب أن نهدر هذه «الخبرة»، فهى لا تأتى بسهولة، لذلك يجب أن تتخذ الوزارة إجراءات موازية للمواءمة بين المعلمين وأعمارهم وخبراتهم، فالتطبيق العملى له دور آخر بعيدا عن قانون لا يراعى الإمكانات التعليمية لهؤلاء المعلمين، فى الوقت الذى تحتاج فيه الفئات الجديدة للتعلم على أيديهم، فلا يصح أن يتولى المنصب من ليس له أى خبرة امتثالا لقانون جامد، ولتكن هناك فترة انتقالية لنقل الخبرات التعليمية والوظيفية للأجيال الجديدة من المعلمين، وهناك بالفعل مديرو مدارس بدبلوم معلمين على أعلى كفاءة، فاهدار هذه الإمكانات يضعف العملية التعليمية بالتأكيد، فلا يجب أن ندير هذا الموضوع على طريقة العناد أو التطبيق الأصم دون فهم.
رابط دائم: