خبراء الاقتصاد: الصادرات أقل من ربع قيمة الواردات.. وعلينا التركيز على السوقين الروسية والإفريقية

كان لنا محطة مع أهل الاختصاص، لتقييم أداء الدولة فيما يتعلق بنسب التصدير. الدكتور مدحت نافع- الخبير الاقتصادى - يرى أن الرقم الذى أعلنه وزير التجارة عن حجم الصادرات العام الماضي- 18.5 مليار دولار- ضئيل جدا فهو أقل من ربع قيمة الواردات التى أعلن البنك المركزى أن قيمتها بـ80 مليار دولار،

وهو ما ينعكس فى صورة عجز الميزان التجاري، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام كل العملات الاجنبية وليس الدولار فقط. ويعتقد نافع أن من ضمن العوامل الرئيسية التى تعيق رفع قيمة الصادرات هى الجودة، وبسؤاله عن مدى قدرة مبادرة «بكل فخر صنع فى مصر» من التغلب على هذه المشكلة أجاب قائلا: « الاهم بعد وضع الشروط والمعايير التى ستطبق على المنتجات، أن تكون هناك رقابة صارمة على منح العلامة، أو الشعار، فلا يكون هناك موضع قدم لرشاوى أو محسوبيات، بل لابد من وجود أكثر من لجنة لاستيفاء الشروط.

المشكلة الثانية وفقا لنافع أن مبلغ الـ200 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن يستفيد منها الكثير من أصحاب تلك المشروعات لأنها بلا تراخيص، أبرزها مثلا ورش الاثاث فى دمياط، والتى رغم إنتاجها المتميز ينقصها التسويق.

ويتساءل:» الصناعة المصرية حصلت على فرص عديدة فى اتفاقيات التجارة، كان آخرها الاتحاد الاوروبي، فهل استطاعت المنافسة أو حتى تمكنت من إنتاج قطع غيار للسيارات؟! ولماذا لم تتطور الصناعة رغم انضمام مصر لاتفاقية التجارة العالمية والتى كانت تعرف بـ»الجات»؟!

ويشكو د. مدحت وغيره من المراقبين والمعنيين بالاقتصاد المصرى من غياب البيانات والمعلومات، ويتساءل: هل يا ترى يمتلك اتحاد الصناعات أوالغرف التجارية قواعد البيانات المطلوبة، عما تم تحقيقه، وما هو المستهدف؟ وهل هناك تواصل مع مكاتب التجارة فى السفارات المصرية؟ ويتابع:»للاسف الدراسات والبحوث حبيسة الأدراج، ولا تتم الاستفادة منها، فلابد من ورش عمل ومؤتمرات لمناقشة الطموحات والعوائق وكيفية التغلب عليها، ليست المشكلة مادية دائما بل فى غياب التخطيط وإدارة الموارد المتاحة كما جاء فى تقرير البنك المركزى الاخير. وأخيرا طالب نافع بالالتفات الى تقارير التنافسية العالمية ودراستها لمعرفة مواضع الخلل من أجل التغلب عليها، لا أن نتجاهلها ونضع رؤوسنا فى الرمال.

منتجات متنوعة

من جهته حدد الدكتور عادل عامر- رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية- المنتجات التى تتفوق فيها مصر ويجب التركيز عليها فى التصدير، وعلى رأسها النسيج والسجاد بكافة أنواعها، و قماش الخيامية، والجلود، والأثاث المنزلي، والنحاسيات من الأنتيكات المنزلية، والفُخار، والاسمنت حيث تنتج مصر حوالى 35 مليون طن يصدّر منها نحو 6 ملايين طن، فضلا عن الحديد والصلب و الكيماويات والأسمدة، أما الحاصلات الزراعية فأبرزها البصل والبرتقال والبطاطس والنباتات العطرية، وأشار عامر الى أن مصر تصدِّر 7% فقط من إجمالى إنتاجها من الخضراوات والفواكه، ويتم تسويق بقية المحصول فى السوق المحلية، بالإضافة إلى كميات أخرى تتعرض للتلف، ومن أهم أسباب انخفاض الصادرات المصرية الزراعية، هو عدم القدرة على تلبية الاشتراطات والمواصفات الأوروبية، واعتبر أن أهم الأصناف المرشَّحة لزيادة التصدير لروسيا، البرتقال والبطاطس والعنب والخيار والفلفل والبصل، خصوصًا أن مصر تعتبر سوقًا تقليدية لهم، كما أن روسيا تستورد 174 ألف طن سنويًّا من الجزر من دول أوروبا وتركيا، ومن الممكن أن تحلَّ مصر محل تلك الدول، خصوصا أن الاشتراطات الروسية أقل من نظيرتها الأوروبية، ويتابع: «السوق الإفريقية بحاجة للمنتجات الزراعية، إلا أن مشكلة النقل تعد من أكبر المشاكل التى تواجه نفاذ المنتجات إليها، خاصة أن المنتجات الزراعية تصل تكلفة النقل منها لنحو 60 % من قيمة المنتج».

وشدد عامر على ضرورة لجوء الدولة لتحجيم الواردات لفترة معينة، لحين تعزيز قدرة القطاع الصناعى على أن تكون سياسة الدولة فى الفترة القادمة تنمية التصنيع بغرض التصدير، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مع الحرص على توجيه العاملين بقطاع الاستيراد لغيره من القطاعات التى تستهدف الدولة تحفيزها حتى لا ينضموا لسوق العاطلين، على أن تفتح الدولة الباب مرة أخرى أمام قطاع الاستيراد ليعيد دورته فى تلبية الاحتياجات المحلية وفق خريطة العمل الجديدة.

 

وزارة التجارة والصناعة:

► ٫5 18 مليار دولار قيمة صادرات العام الماضى.. وهو رقم «جيد» يعنى أن لدينا صناعة
► يمثلنا 58 مكتبا تجاريا بالخارج.. ونسعى لزيادة الاتفاقيات التجارية ودخول أسواق جديدة

طرحنا الملاحظات السابقة على ياسر جابر المتحدث الاعلامى باسم وزارة التجارة والصناعة- فأوضح أن صندوق تنمية الصادرات ليس دوره «تنمية الصادرات»، وانما هو جهة محاسبية، إذ يحصل على قيمة الفواتير التى يقدمها المصدرون، ليقوم بدفع قيمة ما يعرف بـ» رد الاعباء»، وهناك 1900 شركة تستفيد من برنامج رد الاعباء، من ضمن ما يتراوح بين40 الى 50 الف منشأة .ويستطرد:»أما مسألة التخطيط ووضع الاستراتيجية لحجم الصادرات، فهى مهمة الوزارة من خلال قطاع التجارة الخارجية، وقال متابعا: «هناك خطة أعلنها الوزير برفع قيمة التصدير بنسبة 10% سنويا، كما نعمل على فتح أسواق جديدة فى إفريقيا بالتعاون مع رجال الأعمال اللبنانيين المهاجرين هناك، للاستفادة من خبراتهم. على جانب آخر أنشأنا خمسة مكاتب تجارية جديدة بالخارج، فأصبح لدينا الآن 58 مكتبا تجاريا.

يضيف جابر:» نراجع خطط المجالس التصديرية، كما نسعى لعقد اتفاقات جديدة ليتاح لنا من خلالها انفاذ المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، كدول امريكا اللاتينية من خلال اتفاقية «الميركسور»، حيث تكون المنتجات معفاة من الجمارك، كذلك نسعى لاتمام اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسي، ونستفيد حاليا بشكل جيد من اتفاق «الكوميسا» ونعمل على توسيعه، حيث تستفيد الصادرات من النفاذ الى أسواق 25 دولة بلا جمارك، على جانب آخر نحاول زيادة الاستثمار فى المجال الصناعي». وأكد جابر أنه ستكون هناك حملات ميدانية للمصانع المشتركة فى حملة «بكل فخر.. صنع فى مصر» للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة المحددة، وقال:» ليس من مصلحتنا التساهل فى منح العلامة لأى مصنع، لأن ذلك سيضر بسمعة المنتج المصرى فى الخارج،». ويختم حديثه مؤكدا:»18 مليار دولار رقم ليس سيئا، ويعنى أن لدينا صناعة جيدة فى مصر، ومنها منتجات هندسية كالثلاجات والاجهزة الكهربائية، ولولا ذلك لما صدرنا بتلك القيمة».

 

مهام المجالس التصديرية

فى مصر 15 مجلسا تصديريا لسلع مختلفة هى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والالكترونية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، والصناعات الطبية، والأثاث، والكتب والمصنفات الفنية، والجلود والمنتجات الجلدية، والاستثمار العقاري، والصناعات اليدوية.ووفقا لما جاء على موقع وزارة التجارة والصناعة فإن المجلس التصديرى هو إطار تنظيمى يجمع بين المصدرين والمنتجين، منوط به وضع استراتيجية التصدير للقطاع الذى يختص به، ويجتهد فى تنمية صادراته، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية، كما أنه مسئول عن رفع جودة المنتج.

تقوم المجالس التصديرية بإعداد الدراسات ووضع الخطط والبرامج التى تكفل تخفيض تكلفة الصادرات المصرية، من خلال توفير مستلزمات الانتاج، ورفع مستوى الكوادر الفنية والإدارية القائمة على الانتاج، وتنمية حجم الطلب الحالى على الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، والعمل على دخول أسواق جديدة، بالاضافة إلى إعداد قاعدة معلومات لخدمة المنتجين والمصدرين.

كان طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة- قد صرح بأنه يراجع حاليا أداء كل مجلس تصديرى على حدة خطته لزيادة الصادرات وقد تكون هناك إعادة هيكلة لبعض المجالس فى الفترة المقبلة.