رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

الانجليز والدستورية والقرارات الجمهورية السبب..الحل والتعطيل ينهيان حياة البرلمان

تعرض مجلس النواب والشعب إلى الحل مرات عديدة خلال رحلة تاريخه الطويلة فقامت سلطات الاحتلال على إصدار ما يسمى بالقانون النظامى الذى انتخب على أساسه ما يسمى بمجلس شورى القوانين عام 1883

وقد كان فى حقيقة الأمر مجلسا بصلاحيات إدارية واستمر حتى عام 1914 حتى استبدله الاحتلال بالجمعية التشريعية ولم تمكث سوى 6 أشهربعدها قامت الحرب العالمية ليقوم الإنجليز بحل المجلس بعد فرض إعلان الحماية على مصر وإعلان الأحكام العرفية وظلت مصر بدون مجلس تشريعى حتى عام 1923

لتأتى ثورة 1919 التى كان من مطالبها هو وضع دستور للبلاد وبالفعل صدر دستور 23 الذى أسس لبداية حياة نيابية تراعى الفصل بين السلطات والتعاون بينها اما الفترة من 1923 حتى قيام ثورة يوليو 1952فقد تم حل المجلس عشر مرات بسبب الاحتلال الإنجليزى وتدخله فى إدارة شئون مصر غير أن أهم حالات الحل كانت بعد قيام الثورة فبعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا والغاء دستور 1956 تم حل المجلس فى 1958 وعقب الانفصال تم حل مجلس الأمة الذى تم تشكيله من 400 عضو من مصر و200 عضو من سوريا والذى بدأ جلساته فى يوليه 1960 واستمر حتى يونيو 1961 وفى مارس 1964 صدر فى مصر دستور مؤقت تم تشكيل مجلس الأمة مكون من 350 عضوا نصفهم من العمال والفلاحين ليتم حله فى 12 نوفمبر 1968 وفى يناير 1969 تم انتخاب مجلس الأمة واستمر المجلس حتى 30 اغسطس 1971 والذى حل بسبب صدور دستور مايو فى 1971 وتغير اسم المجلس إلى مجلس الشعب وفى 1976 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل المجلس بعد الاعتراضات الكبيرة على اتفاق كامب ديفيد وفى 1984 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بحل مجلس الشعب الذى انتخب بنظام القوائم الحزبية وحرمان المستقلين من الترشح وفى 1987 أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بحل المجلس الذى انتخب على أساس الجمع بين القوائم والفردى وأشارت المحكمة إلى أن اتساع الدوائر لم يمنح المرشحين العدالة على المقاعد الفردية وفى عام 1990أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات واعتبرت أن المجلس "باطل منذ انتخابه واستمر المجلس فى عمله لمدة 4 أشهر أصدر بعدها مبارك قراراً بوقف جلسات المجلس فى أكتوبر 1990 وتقرر إجراء استفتاء على حل المجلس الذى أكد حكم المحكمة وفى 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب الذى انتخب فى 2010 والذى كان أحد أسباب ثورة 2011 وفى 2012 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بحل المجلس بسبب عدم دستورية بعض قوانين انتخابه وبهذا يكون قد تم حل مجلس الشعب 4 مرات بحكم الدستورية العليا وذلك فى أعوام 1984 و1987 و1990 و2012 وتم حل المجلس مرتين بقرار جمهورى الأول فى 1976 والثانى في 2011.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق