رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

القانون المطلوب

أعتقد أنه ليس من المناسب بعد مرور عشرات السنوات على اثارة مشكلة إيجارات المساكن القديمة أن نستجيب لمقترح تحديد حد أدنى لإيجار الشقة القديمة ثلاثمائة جنيه شهريا بصفة مؤقتة بصرف النظر عن العوامل التى يتعين بناء التقدير الجديد على أساسها مثل موقع الوحدة ومساحتها وتاريخ إنشائها، كما أن تحديد قيمة الأجرة المؤقتة لا يحقق العدالة لا للمالك ولا للمستأجر، وأن وضع حل مؤقت للمشكلة مع استمرارها لمزيد من السنوات هو إجراء غير عملى.

ومن ناحية أخرى فإن اقتراح أن يسرى التعديل المقترح على القيمة الايجارية لفترة انتقالية يتم بعدها تحديد هذه القيمة طبقا لاقتصاديات السوق، سوف يثير مزيدا من المشكلات وردود الفعل تحسبا لمغالاة الملاك فى هذا التقدير مما يتعين معه أن يستمر التقدير المعدل ساريا بصفة دائمة،وليست فى ذلك غضاضة لأن المالك استثمر مبناه فى السنوات السابقة، فى أغلب الأحيان بايجار كان عادلاً وقت إنشاء المبنى، إذ إن الايجار القديم قدرته الأجهزة المعنية فى ذلك الوقت طبقا للمعايير العادلة للاستثمار كذلك فإن هناك سلعاً وخدمات مازالت تخضع لتسعيرات تحددها الجهات المسئولة، كالدواء والخدمات المختلفة التى تقدمها بعض الأجهزة والمؤسسات، ويمكن أن يكون الاسكان من بينها.. ولو تم النظر فى اقتراح استمرار القيمة الايجارية المعدلة طبقا للتشريع المقترح يمكن تحقيق قدر معقول من العدالة للمالك دون أن تترك له الفرصة للمغالاة فيما يحدده من قيمة إيجارية وفقا لرغبته وحدها دون استناد لمعايير محددة، فلنعمل على عقد جلسات استماع لجميع أطراف القضية لوضع القواعد العادلة لتقدير الإيجارات فى تشريع نهائى ودائم.

فؤاد جاد ـ المدير العام بوزارة الداخلية سابقا

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 2
    ^^HR
    2016/09/20 08:21
    0-
    0+

    الظلم ظلمات وهناك من يعرفون العدل والحق ويتجاهلونه
    فهل يتصور شخص عاقل أن من يقوم بإستئجار شقة مساحتها 200 متر فى الدقى مثلا بقيمة 10 ج شهريا لايعلم بأنه ظالم،،ال 300 ج مقبولة مبدئيا ولاتصل الى نصف قيم فواتير الكهرباء والغاز والمياة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق
  • 1
    حسن شميس الريس
    2016/09/20 00:40
    0-
    0+

    لماذا أنتم متعجلون
    ستظل الحكومات المتعاقبة تدرس موضوع الإيجارات القديمة حتى تسقط كل هذه العمارات وتنتهى المشكلة
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق