يكثر فى الوقت الحالى الحديث عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ومشاركته فى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط من خلال المجمعات الاستهلاكية او عربات توزيع المنتجات فى الشوارع والميادين، للقضاء على جشع التجار، ومحاولة ضبط الاسعار.
فى الوقت الحالى يشن البعض حملات موسعة ضد هذا الجهاز بدعوى انه ينافس فى السوق ويسعى الى الاحتكار، وهذا الامر ضمن خطة ممنهجة ضد الجيش المصرى الذى يسعى إلى اعادة بناء الدولة المصرية، وانتشالها من حالة الاستغلال والفساد والمساهمة فى التنمية الشاملة للدولة .
فقد تم انشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى عام 1979 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى النسبى من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلية والمعاونة فى مشروعات التنمية الإقتصادية بالدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة تحقق زيادة العائد القومى مع التركيز على الأصناف الإستراتيجية، والتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع المدنى فى إقامة المشروعات الأقتصادية المختلفة ، والتركيز على مشروعات البنية الأساسية وإعطاء عناية خاصة لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظات جنوب الوادى والمحافظات الحدودية بما يساعد على تنمية هذه المحافظات وجذب الاستثمارات إليها ، والمعاونة فى خلق فرص عمل لشباب الخريجين بالمشروعات المنفذة بالإضافة إلى التدريب والتأهيل لخلق كوادر متخصصة من العمالة فى كافة مجالات العمل.
ووقت انشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم الاعتماد بشكل اساسى على مجندى القوات المسلحة من خارج الوعاء التجنيدي، بمعنى انه بعد استكمال جميع الافرع والاسلحة من طلباتها من المجندين فإن الفائض يتم تحويله الى الجهاز.
ان المحاولات العديدة التى يتخذها البعض لتشويه او محاربة هذا الجهاز فى تقديم خدماته للدولة المصرية فان الهدف الاساسى من ذلك هو محاولة اسقاط الدولة المصرية، من خلال حدوث ازمات اقتصادية كبرى داخل الدولة من خلال زيادة الاسعار وشح المنتجات الغذائية وغيرها، من منتجات بترولية وغيرها .
ان القوات المسلحة المصرية تسعى دائما للحفاظ على الامن القومى المصري، من المنظور الاشمل، وحماية الامن الاقتصادى من أهم النقاط التى تسعى القوات المسلحة للحفاظ عليها .
رابط دائم: