ألزم مجلس الدولة جهاز التنظيم والادارة بالاستمرار فى تعيين حملة الماجستير والدكتوراه سواء الحاصلين عليها من الجامعات المصرية او الخاصة او الاجنبية شريطة وجود المعادلة من المجلس الاعلى للجامعات.
وقضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى بأحقية تعيين حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات دفعة 2013 وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط وان امتناع الجهاز عن تعيينهم مخالف للدستور والقانون.
قالت المحكمة أن الكتاب الدورى رقم 116 صدر بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه استهداءً بما أسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء بتاريخ 5 ديسمبر 2012 من موافقته على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ومن بينها تقديم صورة شهادة الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها المتقدم للتعيين من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات فى حالة عدم حصوله على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات الحكومية، واضافت المحكمة أنه استنادا لتلك القواعد أعلنت المحافظات فى ربوع مصر عن حاجتها لشغل بعض الوظائف من الدرجة الثالثة التخصصية من حملة الماجستير والدكتوراه وضمنت إعلاناتها ذات الشرط وبالتالى يتعين على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة احترام تلك القواعد التى وضعها بنفسه ولا يجوز له أن يحيد عنها قيد أنملة.
رابط دائم: