وزير المالية : سريان قانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام
دراسة منح حوافز لسداد المتأخرات تشمل تخفيض قيمة الغرامات

وقال: ان القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد، حيث سنصدر قريبا قرارا بتشكيل عدة لجان للنظر فى التصالح فى المنازعات الضريبية وسوف يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، كما يجوز للجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه.

وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون الجديد، اشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الى انها قد تصل لنحو 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية والتى تنظر حاليا بالمحاكم وامام لجان الطعن.

واوضح ان القانون الجديد يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الإلتزام الطوعى بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات حيث نستهدف خفض تكلفة الإلتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات، تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.

واكد ان اقرار القانون من مجلس النواب يعد خطوة مهمة وجزءا من الاصلاح الضريبى الذى تتبناه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بهدف استعادة الثقة بين الممول والادارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، لافتا الى انه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولى الضرائب لاستطلاع رأيهم فى القواعد والاجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد.

وحول اهم مواد القانون الجديد قال المنير: انها تتمثل فى المادة الثالثة التى تنص على ان يقدم طلب انهاء المنازعة من الممول او المكلف الى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقة به صور المستندات المؤيدة له.

واضاف ان القانون ينص على ان «يتم وقف نظر الدعوى او الطعن أيا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور وتجدد تلقائيا لمدة اخرى مماثلة ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة او اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل الى انهاء المنازعة».

واوضح ان المادة الخامسة تنص على ان « تصدر لجنه انهاء المنازعة توصيتها فى طلب الانهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين فى ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن».

وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول او المكلف او من يمثلهما، فاذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة اثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية او من يفوضه فاذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذى وعلى مصلحة الضرائب المصرية ان تخطر المحكمة او لجنة الطعن او لجنة التوفيق او لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، واذا رفض الممول او المكلف قبول توصية لجنة الانهاء او لم يرد على اللجنة وجب على المصلحة اخطار المحكمة او اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول او المكلف اجراء هذا الاخطار، ويترتب على الاخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف دون انهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق او التظلم او الطعن او الدعوى بقوة القانون.

وقال: ان المادة السابعة تنص على اصدار وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، حيث ينتظر ان يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة مركزية تقوم بتشكيل لجان انهاء المنازعات، كما ستقوم اللجنة بإصدار أدلة عمل للجان الداخلية ولجان انهاء المنازعات تشمل خطوات العمل، وتوقيتات انهاء المنازعات لكل مرحلة على ان يشمل ذلك وضع قواعد عامة للتصالح وفقا لنوع النشاط وطبيعة المعاملات بما يضمن تطبيق قواعد واحدة وعادلة لكل الخلافات بهدف تجنب الاجتهادات الشخصية، وتحديد مدة ثلاثة شهور للانتهاء من المنازعة ويعرض الأمر بعدها على اللجنة المركزية لتحديد جدوى الاستمرار فى التصالح من عدمه.

واضاف ان اللجنة المركزية ستقوم ايضا بمتابعة الأداء وعلاج أوجه القصور من خلال إلزام اللجان الداخلية ولجان التصالح بتقديم تقرير شهرى الى اللجنة المركزية بعدد الملفات المنجزة ومدى الالتزام بالقواعد العامة التى وضعتها اللجنة المركزية.

وحول تشكيل اللجنة المركزية لإنهاء المنازعات قال: انه سيتم انشاء لجنتين مركزيتين الاولى للتصالح فى المنازعات المدنية والثانية تختص بالمنازعات الجنائية وستكونان برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وسيسمح بحضور ممثل عن الممولين لكن لن يكون له الحق فى التصويت على قرارات اللجنة، كما سيكون لكل من اللجنتين مكتب فنى للمتابعة والعرض على اللجنة المركزية، وسيتم عقد اجتماع شهرى برئاسة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للضرائب لمناقشة تقرير الإنجاز الشهري.

وكشف عن دراسة عدد من الآليات للإسراع فى تحصيل المتأخرات الضريبية تشمل إصدار قانون لتحفيز الممولين على السداد من خلال تخفيض قيمة غرامات تأخير السداد.