وجه المدعى العام البرازيلى أمس ولأول مرة بشكل رسمى اتهامات بالفساد إلى الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا وزوجته وستة آخرين فى إطار فضيحة الرشوة المتعلقة بشركة بتروبراس.
وأحال المدعى العام التحقيقات مع الرئيس الأسبق إلى سيرجيو مورو قاضى تحقيقات بتروبراس.
وتتناول الاتهامات الموجهه إلى دا سيلفا قبول شقة فاخرة على ساحل ساو باولو من إحدى شركات البناء الضالعة بالقضية.
وكان الادعاء العام قد وجه اتهامات إلى لولا وزوجته بتلقى نحو ٧٤٨ ألف دولار من شركة مقاولات بشأن الشقة، إضافة إلى اتهامات أخرى بعرقلة سير العدالة فى قضية متعلقة بمحاولة إقناع أحد المدعى عليهم فى فضيحة بتروبراس بعدم التحول إلى شاهد لصالح الدولة.
من جانبه أنكر دا سيلفا ملكيته للشقة المكونة من ثلاثة طوابق فى جواروجا، مستنكرا محاولات إدانتة وتشويه سمعته.
وقال روى فالكاو رئيس حزب العمال إن هناك محاولات ومؤمرات سياسية مستمرة لعرقلة ترشيح دا سيلفا للانتخابات الرئاسية المقبلة عام ٢٠١٨.
وأكد فالكاو خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهئية السياسية للحزب بحضور دا سيلفا أمس أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأسبق سياسية وليست قانوني، وتأتى فى إطار مؤامرة كبيرة بدأت بانقلاب برلمانى وإقالة غير قانونية للرئيسة ديلما روسيف، بحسب تعبيره.
رابط دائم: