بتوقيع مالك «مقهور تلقيت هذه الرسالة ضمن عدة رسائل تعلق على مشروع قانون» الحد الادنى لايجار الاماكن القديمة مطالبا بسماع صوت «ملاك العقارات» والعمل على أنصافهم من الظلم الواقع عليهم، قائلا «نحن ملاك العقارات المؤجرة تحت مظلة قانون الإيجار القديم نعانى أشد المعاناة والقهر منذ ما يربو على ستة عقود من الزمان وأصبحنا ملاك حبر على ورق، لانه من غير المقبول إطلاقا الحديث عن معالجة قانون الايجار القديم بدون التطرق الى تحرير العلاقة الايجارية ما بين الملاك من ناحية والمستأجرين من ناحية آخرى، وذلك لعدة اسباب منها.
إن قانون الايجار القديم يغل يد المالك ويمنعه من أبسط حقوقه فى حرية التصرف فى الملكية الخاصة رغم أنه حق ينص عليه كل الدساتير المصرية السابقة والحالية على حد سواء فضلا عن أن كل دساتير العالم بالإضافة إلى مواثيق حقوق الإنسان فى العالم أجمع، طالما تصرفه فى حدود القانون، وهنا أيضا تجدر الإشارة إلى أن التصرفات العقارية التى تبيحها الملكية الخاصة فى على القوانين، كما إن حقوق ملاك عقارات الايجار القديم غير خاضعة للتسعيرة الجبرية حتى يكون ويقتصر هدف مقترح الدكتور سمير تناغو أستاذ القانون المدنى بحقوق الاسكندرية على تحديد قيمة ايجارية إجبارية على المالك، فهذا حجر على حرية المالك فى ملكه الخاص خاصة أن الدولة تعمل وفقا لنظام إقتصادى حر، قوامه العرض والطلب فى سوق مفتوح تسوده المنافسة الكاملة، وإذا إفترضنا جدلا وجود تسعيرة جبرية، فإنه حتما وأن يكون للمواطن المصرى «مالك أو مستثمر» الحق فى قبول مثل هذه التسعيرة الجبرية أو عدم الاستثمار فى هذا المجال، وهو الحق الذى حرمنا منه مشروع القانون المقترح.
ولذلك فإن مناقشة تعديل القيمة الايجارية يأتى فى ضوء وبناء على مبدأ تحرير وآليات تحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر ومدة الفترة الانتقالية اللازمة لتحرير هذه العلاقة وليس العكس، حيث أن مبدأ تعديل القيمة الإيجارية لا يسرى إلا خلال الفترة الإنتقالية وبعدها يتم تحديد القيمة الإيجارية فى ضوء العرض والطلب وإحتياجات السوق المفتوح.
رابط دائم: