أعلنت مصادر ليبية أن الجيش الوطنى الليبى سلم كل الموانئ النفطية التى استعاد السيطرة عليها قبل يومين بمنطقة الهلال النفطى إلى جهاز حرس المنشآت النفطية بقيادة العقيد مفتاح المقريف.
وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى - فى بيان مساء أمس الأول - صدور تعليمات لها من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن استلام المؤسسة الوطنية الموحدة للنفط فى ليبيا الموانئ النفطية فى منطقة الزويتينة والهلال النفطي، والتى استعاد الجيش الليبى السيطرة عليها "بعد ٥ سنوات من العبث بها من طرف الخارجين على القانون". وأضاف البيان أنه جرى تكليف حرس المنشآت النفطية الشرعي، بإمرة العقيد مفتاح المقريف، بحمايتها بعد استرجاعها من سيطرة المليشيات، مضيفا "تمثل هذه الموانئ قوت الليبيين ولا يمكن إلا أن تكون تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة".
ومن جانبها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا أنها ستبدأ العمل فورا لاستئناف صادرات الخام من الموانئ االنفطية التى استعادها الجيش الليبي. وعبر مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة فى بيان عن أمله فى "بداية مرحلة جديدة" وقال إن الإنتاج قد يزيد إلى ٦٠٠ ألف برميل يوميا من نحو ٢٩٠ ألف برميل يوميا فى غضون شهر. ورحب البيان بتعهدات الجيش الوطنى الليبى ورئيس برلمان طبرق بوضع الموانئ تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط. وأضاف صنع الله فى البيان "الفرق الفنية بدأت فعليا فى تقييم الأضرار وما يجب القيام به لرفع حالة القوة القاهرة لاستئناف الصادرات فى أسرع وقت ممكن." وتابع "آمل أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة من التعاون والتعايش السلمى بين الأطراف الليبية ونهاية لاستخدام إغلاق الموانئ والحقول لأغراض سياسية."
وكان حفتر قد أعلن فى وقت سابق أن سيطرة قواته على موانئ رأس لانوف والسدر والزويتينة النفطية لم يكن هدفه التحكم بها أو ضد حكومة الوفاق الوطني. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن حفتر قوله، إن الحراك العسكرى كان بهدف تحرير هذه المنشآت النفطية من قبضة ميليشيات خارجة عن القانون كانت تسيطر على هذه الموانئ، وتعتمد أسلوب الابتزاز للحصول على أموال طائلة. وأشار حفتر إلى أن هذه الميليشيات أوقفت التصدير منذ فترة طويلة وأدى ذلك إلى خسارة ١٠٠ مليار دولار وانهيار شبه تام للاقتصاد الليبي. وشدد حفتر على أن العملية ليست موجهة ضد المجلس الرئاسي. وقال"ما أود تأكيده أن هذه العملية ليس لها أهداف سياسية على الإطلاق وهى ليست موجهة ضد المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق ولا ضد أى دولة، مؤكدا أن العملية برمتها تهدف إلى حماية المنشآت و ليس التحكم بها.
فى حين، دعا فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية جميع الأطراف المعنية بالأزمة فى ليبيا إلى اجتماع عاجل لمناقشة آلية لانهاء الصراع. وقال السراج فى بيان على صفحة مكتبه الاعلامى على موقع "فيسبوك"، "أدعو جميع الاطراف إلى إنهاء الاعمال الاستفزازية، والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع". واعتبر السراج ان ليبيا تمر "بمرحلة مفصلية" فى تاريخها، مشددا على أنه لن يقبل بأن "أقود طرفا ليبيا، أو أدير حربا ضد طرف ليبى آخر"، فى إشارة إلى إمكانية وقوع مواجهات بين قوات حكومته والقوات التى سيطرت على موانئ التصدير.
ومن جانب آخر، كشف مصدر رفيع المستوى بالمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، أن تنسيقا عاليا جرى بين نائبى رئيس المجلس الرئاسى الليبى فتحى المجبرى وعلى القطرانى أدى إلى اتخاذ موقف موحد إزاء التطورات التى حدثت مؤخرا فى منطقة الهلال النفطي. وأضاف المصدر، أن المجبرى والقطرانى أكدا ضرورة الوقوف ضد أى تدخل من طرف دولى أو محلى يهدف إلى زعزعة الاستقرار فى هذه المنطقة الحيوية، كما جرى التنسيق حول أهمية عدم السماح بأن يجرى استعمال المجلس الرئاسى كمظلة يجرى تحتها التدخل فى الشئون الداخلية وتهديد السيادة الوطنية". وأعلنا دعمهما الكامل لقيام الجيش الليبى باستعادة السيطرة الأمنية على الموانئ النفطية والتحكم فيها. كما أيدا بيان القيادة العامة للجيش الليبى الذى أوضح أنه لا علاقة للجيش بإدارة النفط وحراسته وأن ذلك من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط وحرس المنشآت النفطية التابع لمؤسسات الدولة الرسمية، بحسب بوابة الوسط.
وفى نيويورك، قال مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا إن دخول الجيش الليبى فى منطقة الهلال النفطى يعد "ضربة عنيفة" للسلام الهش فى ليبيا. وقال كوبلر، الذى أطلع مجلس الأمن للأمم المتحدة فى نيويورك على مجريات الأمور، ان القتال فى منطقة الهلال النفطى شرق ليبيا يجب أن يتوقف فورا لتجنب المزيد من الاعمال العدائية والأضرار التى ستتعرض لها المنشآت النفطية. واضاف المبعوث الأممى : "ان هذا التطور سيزيد من المعوقات امام صادرات النفط، وسيحرم ليبيا من المصدر الوحيد للدخل، وسيزيد من تقسيم البلاد "، مضيفا: "هذا يجب أن يتوقف".
رابط دائم: