رجل تبدو عليه الهيبة والوقار وينم البياض الذي يكسو شعره عن خبرة طويلة لا يستهان بها.. ربما أهلته لشغل أحد أهم المناصب في أحد أكثر المؤسسات فسادا داخل واحدة من أكثر بلاد العالم فوضي «أفغانستان».. إنه «محمد فريد حميدي»، الذي كلف بمنصب النائب العام ، والذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها مكلفا بمحو سنوات طويلة من الفساد الذي تغلغل وتفشي في تلك المؤسسة.
فخلال تسلمه المنصب وفى أثناء جلوسه علي المكتب للمرة الأولي، كان يصاحبه عدد من النخبة السياسية، التى جاءت لتهنئته، وهم يرسمون علي وجوههم ابتسامات، قد تكون صادقة وقد تكون منافقة، بينما ظل حميدي متجهما ونظراته شاردة، لإدراكه حجم المسئولية الجسيمة التى تقع علي عاتقه، والتى جعلت أسئلة كثيرة تدور بذهنه ..
منها «كيف سأطبق العدل في مؤسسة أصبح الفساد شيئا متغلغلا ومتفشيا بها منذ سنوات طويلة؟.. هل سأستطيع محاربة الفساد أم أن الريح ستكون أقوى وسأستسلم لها ؟» فالنائب محمد فريد حميدي، 49 عاما، تخرج فى أكاديمية الشرطة، إلا أنه فضل الحياة المدنية، ودراسة القانون، حيث حصل علي درجة الماجستير في جامعة هارفارد، وقد شغل علي مدي 11 عاما منصب نائب مدير لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة،
وذلك قبل أن ينضم للجنة كبار الحكماء, حيث كان مسئولا عن تطوير القواعد الانتخابية لانتخاب الإدارة الانتقالية عام 2002. وعمل حميدي بشكل وثيق مع لجنة الإصلاح القضائي في تدريب المحامين والقضاة علي القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وها هو يكمل مسيرته من خلال منصبه الجديد، والذي خرج بعد مرور 6 أشهر علي تسلمه ليدلي بتصريحات نارية، فتلك المؤسسة التي ينفق عليها ملايين الدولارات، لم يكن هناك أي اهتمام ببنيتها الأساسية ولا الوظيفية، فثلث العاملين بها فقط حصلوا علي التعليم العالي، كما أنه خلال الفترة الماضية أخلت المؤسسة بهدفها الاساسي، وهو مكافحة الفساد بل أصبحت وظيفتها وضع ختم الشرعية علي الصفقات المشبوهة، والأدهي هو أنها كانت بمثابة أداة سياسية لأولئك الذين يريدون الأطاحة بمنافسيهم.
لذا فقد وجد حميدي نفسه مطالبا بالتعامل مع نخبة سياسية ذات مكانة رفيعة في منصبها وفسادها ظلت مهيمنة علي البلاد أكثر من 15 عاما حتى أصبح لها شبكة خاصة، تتربح بكل الطرق والأشكال. فالأكثر تدميرا من القتال، فساد الوزارات ومكاتب الرقابة والرصد، حتى أن الناس فقدوا الثقة بشكل كامل في أن تحقق تلك الهيئات والوزارات العدل لدرجة أنه حينما يتعهد أحد المسئولين بمحاربة الفساد، كان الناس يضحكون بسخرية ويقولون له «إذن حظا سعيدا»، مما دفعهم للجوء لطالبان لتساعدهم في الحصول علي حقوقهم ودفع المظالم عن أنفسهم.
وقد سعي حميدي لاتخاذ خطوات سريعة وإجراءات صارمة غير متوقعة، كان الهدف منها محاربة الفساد داخل المؤسسة واستعادة ثقة الناس في الحكومة، حيث أستدعي 30 موظفا للتحقيق معهم في قضايا فساد، كما أنه دفع عددا من المسئولين، الذين تشير أصابع الأتهام لتورطهم في فساد المؤسسة، من مناصبهم العليا لمناصب أقل.
وقد كانت أحدث الإجراءات التى أتخذها حميدي، هي وضع قائمة للممنوعين من السفر شملت نحو 3 الآف شخص أغلبهم رجال أعمال ومقاولون. وقد أتهم حميدي سلفه، محمد إسحاق الكو، الذي شغل منصب النائب العام لمدة 8 سنوات، وكان حليفا قويا للرئيس السابق حامد كرزاي، بالتورط في الفساد ودعمه ، وانه ساعد على استفادة عدد كبير من القضاة والمسئولين ورجال الأعمال من منصبه، وأن هناك الآلاف من التحقيقات ظلت مفتوحة لسنوات طويلة وسط التحجج بإرسال مذكرات كل بضعة أشهر لشخص ما لاستجوابه، لتكون فرصة اخري للحصول علي رشاوى،
من ناحية أخرى اتهم حميد إسحاق الكو بتبرئة عدد كبير من المتورطين في قضايا فساد من تهمهم بسهولة، ومن بينهم المسئولون عن انهيار بنك كابول بعد حصولهم علي قروض وصلت لنحو 900 مليون دولار مقابل ضمانات وهمية اعتمادا علي الصداقة والمنفعة المتبادلة.
ويقول حميدي إن منصب النائب العام يتعرض لضغوط كبيرة، فرجال الأعمال، كانوا يلجأون لوسيلة من اثنتين اما الرشوة او الوساطة باللجوء لاحد الشخصيات المهمة، لذا فعقب مطالبته من بعض المسئولين ورجال الاعمال الفاسدين المثول امام النيابة للتحقيق معهم، تعرض لضغوط لعدم القيام بذلك إلا أنه لقى تأييدا ومساعدة من قبل الرئيس الافغاني وحكومته.
وقال حميدي «سأظل في طريقي ساعيا لمحاربة الفساد، فأنني أدرك جيدا أنني بما أقوم به أزيد من دائرة أعدائي، إلا أنني أزيد أيضا من دائرة أنصاري».
رابط دائم: