«إجراءات الإصلاح كان يجب اتخاذها من سنين, لكن تم التعامل معها بحلول جزئية. والآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لاتسمح, إذا كنا لانريدها أن تكون أكثر صعوبة»
هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، فالاصلاح اصبح امرا حتميا للخروج من النفق المظلم الذى يسير فيه الاقتصاد القومي، فحجم الدين المحلى بلغ 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلى الاجمالى بعد ان كان 800 مليار جنيه تمثل نسبة 75% من اجمالى الناتج المحلى وذلك قبل يناير 2011، وتزايد حجم الدين جاء نتيجة طبيعية للمطالب الفئوية وتراجع الموارد المالية، وعدم قدرة او رغبة الحكومات المتعاقبة فى مواجهة هذه التحديات، والنتيجة تزايد عجز الموازنة ليصل الى 300 مليار جنيه يتم مواجهتها بمزيد من الديون الداخلية حتى بلغ الامر حد الخطر، حتى اصبحت فوائدها تلتهم نحو 300 مليار جنيه سنويا، هذا الى جانب دعم يقدر بنحو 250 مليار جنيه واجور فى حدود 228 مليار جنيه اخري، وانفاق كل هذه الاموال يأتى بطبيعة الحال على حساب الانفاق على الخدمات والاستثمارات التى يعانى المواطن اصلا من سوء ادائها على مدى السنوات السابقة.
ومن هنا جاء قرار القيادة السياسية حاسما .. لاعودة للوراء .. واعلن بكل صراحة انه حان الان وقت الاصلاح الجاد والحاسم رغم ما قد يسببه من معاناة للوطن والمواطنين، الا ان التفاؤل والثقة بالله ودعم المواطنين هو ما يدعم الرئيس فى قراراته الاقتصادية الصعبة.
فالاصلاح ضرورة .. وعلى الجميع ان يتحمل مسئولياته لتحقيقه فى اسرع وقت ممكن.. هكذا
وقد اجمع الخبراء والمختصون والمستثمرون ورجال الاعمال على ضرورة الاصلاح وان استمرار الاوضاع الاقتصادية على ماهى عليه سيقضى على امال التنمية التى ينشدها الرئيس بتبنيه الكثير من المشروعات القومية التى بدأت تحدث طفرة حقيقية فى معدلات التنمية والتى ارتفعت من 2% فقط قبل عام 2014 الى نحو 4٫2% حاليا، والمستهدف ان تصل الى 7% وبشكل دائم لعدد من السنوات المقبلة حتى يشعر المواطن بنتائج الاصلاح.
رابط دائم: