سان فرانسيسكو تقاطع إسرائيل !

جاءت الدعوة من داخل الشارع الأمريكى تقول لا للعنصرية الإسرائيلية من خلال إعلانات على الحافلات الأمريكية فى ولاية كاليفورنيا وبالتحديد فى مدينة سان فرانسيسكو تقول «قاطعوا إسرائيل حتى يحصل الفلسطينيون على حقوق متساوية».

وانطلقت حملات المقاطعة الشعبية فى معظم المدن تندد بالسياسة الأمريكية المساندة لإسرائيل على حساب الحق الفلسطينى الذى يخضع تحت ثلاثة نظم تعسفية تطبقها اسرائيل وهى الابارتهايد والاحتلال والحصار من خلال فضح التغيّيرات الحاصلة في المجتمع الاسرائيلي، والى العقلية العسكرية والاستيطانية التي تحكمه، والى التطرف السياسي وسيطرة اليمين واليمين الصهيوني ليس فقط على الحكم، وانما على التوجهات السياسية لكافة الاطراف والمؤسسات التي تلعب دورًا هاما في تحديد ملامح السياسة في اسرائيل، والتى تؤيدها الولايات المتحدة شكلا ومضمونا.

مونتريال

ولم يقف الأمر عند مدينة سان فرانسيسكو، فقد عقد فى مدينة مونتريال الكندية مؤتمر المنتدى الإجتماعى العالمى حول القوانين العنصرية التي يسنها الكنسيت الاسرائيلي وكانت اشد كثافة في العقد الاخير، منها قوانين المواطنة وقوانين مصادرة الارض وقوانين الامتياز التي تتعاطى مع اليهودي اينما كان كصاحب حق بينما تتجاهل الفلسطينيين المولودين على هذه الأرض، واشاد المؤتمر بنموذج المقاطعة الدولية، وامكانية تأثيره الفاعلة في حالة اسرائيل، لانها كمنظومة وكمجتمع يحملان الكثير من الحساسية تجاه العلاقات الدولية ومرتبطين جدا بها وفي حال فرضت عقوبات دولية ومقاطعة ستؤتي ثمارها سريعا وكانت مدينة مونتريال قد اقامت ورشتين عقدتا في جامعة «جيسيب دي فيكيه» وسط مونتريال، حول كسر الحصار عن غزة والتحديات الراهنة فى مسألة توحش الاستيطان وتفاقمه وسبل فضح وتعرية الممارسات الإسرائيلية العنصرية امام شعوب العالم بعد ان اثبتت التجربة الإسرائيلية ان الشعوب والحكومات اتجاهان وليس اتجاها واحدا.

إسرائيل وغواية القوة

وحسب تقرير مركز الإحصاء الفلسطينى المرسل الى الأمم المتحدة، بالقوة ولا شىء غير القوة إسرائيل تسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية وتستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي، وبلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، وقد أقام الاحتلال منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، بعرض يزيد على 1,500مترا على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، كما تسيطر اسرائيل على أكثر من 90% من مساحة غور الأردن، والذي يشكل ما نسبته 29% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية، ما يجبر الفلسطينيين على شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت»، حيث وصلت كمية المياه المشتراة 63.5 مليون م3 عام 2014، كما يسيطر الاحتلال على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين، والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا، ولا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 ملايين م3 من الموارد المتاحة، علما أن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية حسب اتفاق أوسلو هي 118 مليون م3، وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون م3 بحلول عام 2000، لو تم تنفيذ الاتفاقية المرحلية، وبلغت حصة الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي 79.1 لترللفرد فى اليوم الواحد، عام 2014، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي لتقليص كميات الضخ من الآبار الجوفية بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يزيد على 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وهي من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها.

وحسب تقرير مركز الإحصاء الفلسطينى قدّر عدد السكان في فلسطين بحوالي 4.8 مليون نسمة نهاية عام 2015، منهم 2.9 مليون في الضفة الغربية، وحوالي 1.9 مليون في قطاع غزة، وبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية، إلى ذلك صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2015 على بناء أكثر من 4500 وحدة سكنية في محافظات الضفة الغربية، عدا تلك التي تمت المصادقة عليها في القدس، في الوقت الذي لا تسمح فيه سلطات الاحتلال للفلسطينيين بالبناء، وتضع كافة العراقيل، الأمر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين، خاصة في القدس والمناطق المسماة ج والتي تزيد مساحتها عن 60% من مساحة الضفة الغربية، والتي ما زالت تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية، أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 599,901 مستوطن، ويتضح من البيانات أن حوالي 48% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 286,997 مستوطن، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

تدهور بيئى

وبالإضافة إلى ذلك يتعمد الاحتلال الإسرائيلي الإضرار بالبيئة الفلسطينية بشكل مباشر عبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تقوم هذه المستوطنات بضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة في الأودية، والأراضي الزراعية الفلسطينية، حيث بلغت كمية المياه العادمة التي تضخها المستوطنات الاسرائيلية حوالي 40 مليون متر مكعب سنويا، في حين أن كمية ما ينتجه المواطنون الفلسطينيون من المياه العادمة في الضفة الغربية بلغت حوالي 34 مليون متر مكعب، أي أن المستوطن الاسرائيلي ينتج أكثر من خمسة أضعاف ما ينتجه الفرد الفلسطيني من المياه العادمة، وعلى الرغم أن 90% من مساكن المستوطنات متصلة بشبكات صرف صحي، فإن نسبة ما يعالج منها لا تتجاوز 10%، فيما يتم التخلص من باقي كمية المياه العادمة في الأودية الفلسطينية.

وتقوم سلطات الاحتلال بمنع إقامة محطات تنقية للتجمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى تخصيص أراض فلسطينية في غور الأردن كمكبات للنفايات يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستوطنات الإسرائيلية وكمكبات للنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى دمار بيئي هائل يتمثل في اتلاف المحاصيل الزراعية وتلوث المياه الجوفية وإحداث أضرار بالثروة الحيوانية والتنوع الحيوي، أضافة الى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف وحرق أكثر من 15,300 شجرة للمزارعين الفلسطينيين خلال عام 2015.