تعويض ما فات

والحقيقة أن القرارات الآتية من الياقات البيضاء والكرافتات وحدها لا تكفى للحل الجذرى للمشكلة، بل هى السواعد الشابة التى تفلح فى الأرض وتؤمن بقيمتها فى دفع عجلة الاقتصاد، ذلك لأن الأرض هى التى تمدنا بالثروة أولا وأخيرا سواء فى الزراعة أو التعدين أو البترول والثروة السمكية وغيرها.

وكانت نتيجة عدم كفاية الإنتاج ومع زيادة النسل أننا اضطررنا إلى استيراد السلع الغذائية بالعملة الصعبة، وبالطبع قل التصدير فلا يأتى ما يعوض ميزان المعادلة، فزادت الكفة علينا بالسلب للأسف، وهكذا انعكس الضرر الواقع من الذين بنوا على الأرض الزراعية تحقيقا للمصلحة الشخصية على غلاء الأسعار ومعاناة الفقراء والطبقة الوسطى وانخفاض الجنيه المصرى، وضاعت الأموال الطائلة ومازالت تضيع على الدولة نتيجة لعدم تحصيل المخالفات ممن يتجرأ ويتكسب بالبلطجة ومن وضع اليد على أملاك الدولة والناس فى الشارع بدون أى سند قانونى، وكذلك المتهربون من الضرائب وبالتآمر مع قلة من الموظفين الذين باعوا ضمائرهم ضاربين عرض الحائط بمصالح الناس، وزاد الدين الداخلى للحكومة، مما أدى إلى رفع الأسعار على غالبية الناس لتعويض هذا النهب المنتظم.

إننا نحتاج أولا إلى وقفة صادقة مع المعتدين على حقوق الناس، والعمل المستمر لتعويض ما فات.

عادل عبدالرحمن