جهة واحدة للتحقيق

واكتشفت اللجنة فعلا وجود تزوير في الأوراق ثم قرأنا أن النيابة العامة تولت التحقيق في القضية واكتشفت كميات كبيرة لم يتم توريدها، وقالت انها حولت 12 متهما من العاملين بوزارة الزراعة، وبعض المسئولين عن التوريد إلي الحجز بعد التحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم، ثم قرأنا أن النيابة الادارية قامت بالتفتيش علي بعض الشون في محافظة الشرقية واكتشفت تزويرا في التوريد تبلغ كميته 12 ألف طن، وهكذا تتولي ثلاث جهات مختلفة التحقيق في قضية واحدة في الوقت نفسه وهو ما سيؤدي قطعا إلي حدوث حيرة وبلبلة لدي العامة فما هي الجهة التي لديها الكميات الحقيقية التي تم توريدها خاصة بعدما تردد عن بعض الشبهات الموجهة إلي لجنة التحقيق بمجلس النواب وعلاقة عدد من أعضائها بأصحاب بعض الشون.. ويجب أن تتولي التحقيق جهة واحدة فقط، ولا شك أن النيابة العامة هي الجهة مصدر ثقة جميع المواطنين . فلينسحب الجميع من القضية ويتركوا الأمر برمته لها لكي توالي تحقيقاتها طبقا للقانون حتي يشعر الجميع بأن الأوضاع تسير في الطريق الصحيح، مطمئنين تماما إلي أن القضية في أيد أمينة!!.

م. صبحى والى