العقاب التأديبي علي الموظف العام حدده الدستور والقانون من خلال عدة جهات هي المحاكم التأديبية، النيابة الإدارية ، جهة الإدارة التي يعمل بها الموظف المتهم، و قد وضع المشرع قائمة بالعقوبات التأديبية التي يجوز لكل جهة من هذه الجهات توقيعها ، دون تحديد عقوبة معينة لكل جريمة تأديبية علي حدة، إنما منح كل منها سلطة تقديرية في اختيار العقوبة التأديبية المناسبة لكل جريمة، وذلك من بين قائمة العقوبات التي يجوز لها توقيعها، والسؤال ما هي المعايير القانونية التي يتم علي اساسها اختيار العقوبة التأديبية التي توقع علي الموظف العام؟، أومتي يتم تشديد العقوبة التأديبية و كذلك الاسباب التي تؤدي الي اختيار عقوبة بسيطة ؟.
يوضح الدكتور اسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مناط مشروعية اختيار العقوبة التأديبية، ان يتم اختيار عقوبة تأديبية تتناسب وجسامة المخالفة التأديبية، وقد بينت احكام المحكمة الإدارية العليا علي مدي ستين عاما، الاطارالعام لنظرية تناسب الجزاء التـأديبي مع المخالفة التأديبية، علي الوجه الاتي:
أحوال تشديد العقوبة التأديبية
أولا :يجب تشديد الجزاء علي المخالفات التأديبية العمدية، إذ أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، بحيث لا تتساوي المخالفة القائمة علي غفلة أو استهتار بتلك القائمة علي عمد، والهادفة إلي غاية غير مشروعة إذ لا شك أن الأولي أقل جسامة من الثانية، ومن ثم يجب أن يدخل هذا في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي، ثانيا: وجوب تشديد العقوبة التأديبية علي الأفعال التي تشكل جرائم جنائية مخلة بالشرف والاعتبار، ثالثا: يجب تشديد الجزاء علي الأفعال التي سيعاقب عليها تأديبيا فقط حال كونها تشكل جرائم جنائية، اذ ان العقاب التأديبي في هذه الحالة يمثل العقوبة الوحيدة التي ستوقع علي الموظف ومن ثم يجب ان ينهض كافيا لتحقيق الردع اللازم، رابعا: يجب التشديد في حال تعدد المخالفات المنسوبة للموظف في التحقيق الواحد، والعلة في ذلك، هي انه لا يجوز تعدد الجزاءات التأديبية بتعدد المخالفات التأديبية، انما يوقع عن كل المخالفات رغم تعددها جزاء تأديبي واحد، ومن ثم يجب ان يكون مغلظا بما يتناسب وجسامة هذه المخالفات المتعددة معا ،خامسا: يجب تشديد الجزاء التأديبي في حالة العود في ارتكاب ذات المخالفات في فترة زمنية وجيزة، اذ ينبيء ذلك عن ان العقاب السابق لم يحقق اثره في ردع الموظف بما يوجب تشديد الجزاء عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة التأديبية، سادسا: وجوب التشديد في المخالفات التي يترتب عليها ضرر مالي جسيم عن المخالفات التي لا يترتب عليها ضرر مالي او التي يترتب عليها ضرر مالي يسير او ضرر يمكن تداركه .
أحوال تخفيف العقوبة التأديبية
أولا: من اسباب تخفيف الجزاء التأديبي الحالة النفسية للموظف وقت ارتكابه المخالفة، التي لا تصل الي حد المرض النفسي والعقلي، مثل ظرف الاستفزاز الذي يتعرض له ويدفعه لارتكاب المخالفة التأديبية يكون سببا لتخفيف الجزاء التأديبي، ويراعي ان المرض النفسي والعقلي من اسباب امتناع العقاب التأديبي وليس فقط التخفيف منه.
ثانيا: ثبوت عدم تدريب الموظف علي العمل، وجهله و عدم درايته بأصول العمل الوظيفي نتيجة حداثة العهد بالعمل، وقلة الخبرة الوظيفية، وكثرة الاعمال المسندة للموظف، كلها من اسباب تخفيف العقوبة التأديبية ،ثالثا: تغيير وصف الجريمة المنسوبة للموظف من جريمة عمدية الي جريمة غير عمدية يستتبع تخفيف العقاب التأديبي، رابعا: ثبوت تعرض الموظف للاكراه الادبي مما ادي الي ارتكابه المخالفة التأديبية، بأن يثبت انه كان في موضع تنفيذ تعليمات وأوامر رئاسية مخالفة للقانون خامسا: نقاء صحيفه العامل الوظيفية طوال مده خدمته، وحسن سلوكه طبقاً لتقاريره السنويه، من اسباب تخفيف العقاب التأديبي، سادسا: انتفاء الضرر المالي عن الفعل موضوع المخالفة يؤدي الي تخفيف الجزاء، سابعا: تنازل الشاكي عن شكواه ضد الموظف، تؤدي الي تخفيف العقوبة التأديبية، وليس الي انقضانها ،لأن العقوبة التأديبية لا تهدف الي رد الاعتبار للمجني عليه ، انما ترمي الي حماية الوظيفة العامة والمحافظة علي مظهر جهة الإدارة.
رابط دائم: