معلومات الوزراء: لا نية لفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج

لقد سافرت انا شخصيا فى إعارة الى احدى الدول الخليجية وكان هدفى من ذلك شخصى بحت لتحسين دخلى او شراء شقة او سيارة الخ ولا أزعم بأننى كنت قديسا سافرت لجلب العملات الحرة لوطنى،،،بناء على ذلك لا اجد مبررا للمبالغة فى موضوع التحويلات لأنها تظل محفوظة وملكية خالصة لأصحابها بذات العملة التى تم التحويل بها بحكم القانون،،فما هو العائد على الوطن من ذلك؟! لا عائد سوى انه رصيد معنوى للبنوك يمكن ان تستخدم نسبة ضئيلة منه فى حالات الشدة والندرة بإعتبار أن المودعين لن يقوموا بسحب اموالهم دفعة واحدة فى يوم واحد،،فما الذى قدمه العاملين بالخارج كمبالغ حقيقية سواء كانت على صورة ضرائب او تبرعات او غيره؟! لاشئ بل يطلبون إعفاءات فى جمارك السيارات والامتعة والاجهزة وتيسيرات فى الاراضى التى تعرضها الدولة للبيع،،وعليه فلا داعى للمبالغة فالعائد الحقيقى ضئيل ولا داعى للقلق فلن يقوم العاملين بالخارج بتحويل اموالهم لدول اخرى ويعزفون عن البناء والتشييد وشراء الشقق والاراضى فى بلدهم وبين اهلهم

حتى اولئك الذين يجمعون منهم الدولار ويحولونه جنيهات الى مصر مش مريجنهم قوي ؟! .

نظرا للدور الهام الذي تلعبه تحويلات العاملين بالخارج كمصدر هام للعملات الأجنبية والدور الذي لعبته التحويلات في دعم الاقتصاد المصري في هذه الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير . ويمكن وصف حالة الاقتصاد المصري في عدد من النقاط الآتية - تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي - ارتفاع معدلات البطالة - ارتفاع عجز الموازنة العامة - ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي - ارتفاع معدلات الفقر - انخفاض قيمة الجنيه والتي تسبب في ارتفاع الأسعار مما انعكس على انخفاض القوة الشرائية للمواطنين. - زيادة عجز ميزان المدفوعات والتي كان من أهم أسبابها الشلل شبه التام لقطاع السياحة. انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وباعتباري كأحد المغتربين اقترح فرض ضرائب على العاملين في الخارج مع عدم المغالاه كما يردد البعض بفرض نسبة 30% من دخل العاملين بالخارج ، كم اود أن اشير في هذا الخصوص الى بعض التصريحات الغير مسؤولة في هذا الشأن مثال ( اعطاء الجنسية مقابل وديعة - ..) والتصريحات الغير مناسبة في هذا الوقت( رفع الرواتب - الحد الادني للاجور...) وللاسف لم يطرح حل وكأن الكل يعمل في غير صالح هذا الب

الامر يحتاج توضيح