إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والاكتفاء بغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه

وقررت اللجنة فى الاجتماع المشترك مع لجنة الصناعة بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إعادة المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخر.


وبعد خلافات بين النواب بشأن الحبس والغرامة لمخالفات المستوردين، تم الاتفاق على رفع الحد الأقصى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 5 ملايين، مقابل إلغاء عقوبة الحبس، على أن يكون الحد الأدنى للغرامة 50 ألف جنيه. وأكد عفيفى كامل عضو مجلس النواب، أن هناك تواطؤا من موظفى الجمارك فى إدخال سلع مهربة إلى مصر، مشددا على ضرورة رفع سقف العقوبة من الغرامة إلى الحبس ليكون رادعا.