قضية امنية تمثل مخاطر ضخمة ويتوجس لها المراقبون بفرنسا نظرا لتداعياتها على المجتمع المتعدد الأجناس والاعراق،وهى قضية تعامل الشرطة مع الموقوفين او المطلوبين أمنيا وما يشوبها من عمليات عنف مفرط يودى بحياة البعض منهم بداخل عربات الترحيلات او بداخل الاحتجاز والضحايا غالبا من الفرنسيين ذوى الأصول العربية او الافريقية.
وملف اليوم الذى يؤجج مشاعر الغضب تجاه الشرطة جاء بعد وفاة الشاب أداما تراورى (24 عاما) الفرنسى من أصول أفريقية بمدينة بومون-سور-واز، الواقعة شمال العاصمة باريس وذلك بعد ان أوقفته الشرطة الشهر الماضى لاتهامه فى قضية ابتزاز
وحسب التحقيقات الأولية فإن الأسباب الحقيقية وراء وفاة تراورى لا تزال مجهولة، وإن عناصر الشرطة الثلاثة الذين أقدموا على عملية اعتقاله اعترفوا فى محضر التحقيق أنّهم فقدوا السيطرة على جسده الضخم فاضطروا إلى استخدام القوة لإيقافه.
وفى تلك الأثناء جاءت شهادة الشرطة لتدحض بشكل كامل فرضية الموت اختناقا، التى اصرّ عليها مدّعى عام بونتواز، بعد أن تم تشريح الجثة للمرة الثانية فى غضون أسبوع، تحت تأثير غضب الشارع ووقع التظاهرات والاحتجاجات التى عمت ضواحى شمال العاصمة الفرنسية منذ ايام. وفى هذا الحادث كغيره كثيرا ما يتضامن أهالى المنطقة او الحى مع عائلة الفقيد بمظاهرات حاشدة وهو ما استمر لمدة ثلاثة أسابيع مطالبين بتوضيح الحقيقية فى ملابسات وفاة الشاب تراورى ضحية عنف الشرطة, كما تشيع عائلة الفقيد. خاصة أن الحديث فى بداية التحقيق كان عن ذبحة قلبية، ثم تبدل القول، لكن المؤكد فى الموضوع ان الفقيد عانى من الاختناق وأن السبب فى الوفاة هو اعتلال عضلة القلب. فحسب الشرطة ان الوفاة جاءت بعد ان تعرض للإغماء خلال نقله الى قسم الشرطة الامر الذى جعلهم يستدعون الإسعاف الا أنه توفى لاحقا.
وبالطبع كانت ردود افعال المهاجرين وجمعيات حقوق الانسان قوية وكذلك قام الشباب بأعمال عنف استمرت لأكثر من ليلة قاموا خلالها بحرق السيارات وتخريب لبعض ممتلكات الدولة والتعدى على رجال الامن وقذفهم بالحجارة والأعيرة النارية وذلك بالرغم من أن السلطات أعلنت أن تشريح جثمانه كشف أنه لا توجد
علامات عنف واضح. فى حين ان محامى عائلة تراوري، ياسين بورزو، قال أن الضحية كان فى حالة صحية جيدة. ويرجح إنّه راح ضحية مواجهة ثلاثة عناصر من قوات الدرك خاصة وأنهم اعترفوا باستخدام العنف.
وفى ظل الجدل المثار ترفض النيابة التشريح للمرة الثالثة والجدير بالذكر انه فى حال إثبات ان وفاة أداما تراورى كانت نتيجة عنف الشرطة قد يتم حبس المتسببين لفترة قد تصل الى عشرين عاما.
والوقع ان قضية وفاة تراورى تعيد للأذهان حادث صعق الشابين العربى والافريقى بونا وزياد بداخل محول كهربائى كانا قد لجأ إليه للإحتماء بداخله خوفا من ملاحقة الشرطة لهما عام 2005.
وقد تسبب الحادث آنذاك فى اشتعال المزيد من أزمة الضواحى الفرنسية التى عانت منها فرنسا لعدة شهور ونجم عنها خسائر شديدة فى ممتلكات الدولة وحرق لآلاف السيارات الخاصة والعامة. الأمر المثير للامتعاض ان القضية التى رفعها أهالى القتيلين لتحقيق العدالة والاقتصاص من الشرطيين اللذين كانا يطاردان الفتيين ــ آنذاك ظلت فى اروقة المحاكم لمدة عشر سنوات حتى تم تبرئتهما العام الماضي. وبالطبع كان بطء القضاء وعدم تطبيق العدالة من وجهة نظر أهالى القتيلين سببا أساسيا لشعور أبناء المهاجرين من الأصول العربية والإفريقية بالتهميش والتمييز العنصرى الذى يلقى بتداعياته على فرنسا وتسبب فى عدم الشعور بالانتماء من ناحية واللجوء إلى الانتقام من المجتمع باكمله من ناحية اخري. وهو ما دفع المراقبين لإعتباره واحدا من الأسباب الاساسية التى تدفع بأبناء المهاجرين العرب الفرنسيين على وجه التحديد للجوء الى الاٍرهاب والتطرف بحثا عن هويتهم وهروبا من التهميش والتمييز العنصري.
وعلى نفس الصعيد تمتليء ملفات منظمة «انديجين» المناهضة للعنصرية بفرنسا بالعديد من القضايا المماثلة والتى يروح ضحيتها العديد من الشباب العرب والأفارقة اما بتلفيق التهم ضدهم والزج بهم فى السجون لسنوات ليست قليلة وذلك لأسباب لا تتخطى التسول او تعاطى المخدرات مثلا. فضلا عن العديد من قضايا الإعتقال التى يروح ضحيتها البعض منهم وعلى سبيل المثال لا الحصر مصرع رجل فى السبعين من عمره فى سيارة للشرطة بعد ان أوسعه الضباط ضربا وبالرغم من ان الحادث يعود الى عقد من الزمان الا انه مازال نقطة سوداء فى سجل تعامل الشرطة مع المهاجرين بفرنسا.
رابط دائم: