سؤال يجيب عنه الخبراء:
هل تراعى مشروعاتنا الكبرى.. الجدوى البيئية ومعايير الاستدامة؟

وتقوم هذه المشروعات الثلاثة على استثمار الإمكانات البيئية والاقتصادية والبشرية المصرية، لتحقيق أهداف اجتماعية كمحاربة الفقر، وتحقيق الرفاهية، إلا أن السؤال الأساسى الذى تردد بين خبراء البيئة والتنمية كان حول الجدوى البيئية لهذه المشروعات، ومدى توفر معايير الاستدامة لها، لتشكل موارد حقيقية قادرة على الوفاء باحتياجات الأجيال المقبلة، دون أى استنزاف لمواردها؟

هذا السؤال كان محور اهتمام «المنتدى المصرى للتنمية المستدامة»، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي. وحاول الإجابة عنه عدد من الخبراء المتخصصين والمسئولين بالوزارات المختلفة.

أخطاء إدارية

فى البداية، يطرح المهندس ياسر شريف رؤيته حول الأخطاء الشائعة لإدارة التنمية فى مصر، ويقدم طرحا لمنهج يضمن تلافى هذه الأخطاء، فيقول إن الزيادة السكانية المستمرة مع الموارد المهددة أدت إلى ظهور اختناقات اقتصادية واجتماعية كثيرة، كما أننا فى تعاملنا مع الأزمات نلجأ عادة للمسكنات.

ويضرب مثلا بحى «الأسمرات» للإسكان الاجتماعى بالمقطم، قائلا إنه لن ينهى العشوائية فى مصر، فهناك حالات بناء على الأراضى الزراعية لسلسلة متاجر مشهورة، وهو ما يشير إلى استمرار العشوائية فى التفكير، وتضارب الأجهزة التى يفترض أن تكون متكاملة.

ويستطرد: نحن بحاجة إلى نموذج تنموى منتج لا يقوم فقط على حساب الريع، ولكن يراعى القيمة الإنتاجية والبعد التنموي، مع الوفر فى استخدم الموارد، وتكثيف العمالة، ويتفادى تولد المخلفات، بدلا من معالجتها بعد تولدها.

إقليم السويس

ومن جهته، يقدم د. محمد ناصر فؤاد، من الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، الإجابة عن السؤال: ما هى معايير الاستدامة لمشروع إقليم قناة السويس الطموح؟

ويقول: المشروع يمتد على مساحة هائلة تبلغ نحو 460 كيلو مترا مربعا، ويوفر الأراضى للمستثمرين بنظام «حق الانتفاع»، وليس البيع النهائي، وهناك مخطط عام أعدته هيئة قناة السويس قسَّم المنطقة إلى بالوظة وشرق بورسعيد والقنطرة.

ويضيف: «هذا المخطط يوفر إدماج مفهوم الاستدامة وحماية البيئة فى كل الأنشطة، ونقوم الآن بعمل 3 أنفاق منها اثنان للسيارات، وواحد للقطارات، كما نحاول تسهيل حصول المستثمرين على التسهيلات كافة، مع فرض ضرائب 22.5%، وهى ليست مرتفعة قياسا لأهمية المكان جغرافيا»، حسبما قال. ويستدرك بالقول: «مازالت لدينا مشكلات فى البنية الأساسية، وهى غير موجودة فى كل الأماكن، لكننا سنتغلب على هذا فى غضون 18 شهرا، قائلا: «فى كل ما نقوم بتنفيذه نتعاون مع القطاع الخاص، ونعتبره شريكا أساسيا».

ويردف أنه فى منطقة شرق بور سعيد سنحاول تطبيق ونشر الصناعات كثيفة العمالة، والصناعات الثقيلة والسيارات، التى ستكون فى منطقة العين السخنة.

1.5مليون فدان

وموضحا كيفية مراعاة مبدأ الاستدامة فى مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، يؤكد د. علاء العزوز، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الهدف من المشروع تنموى لإنشاء تجمعات زراعية وصناعية، وتتضافر فيه جهود وزارات الرى والزراعة والصناعة والبيئة والإسكان. ويضيف: «نحاول التعلم من أخطاء التجارب السابقة فى المشروع الجديد، الذى سيتضمن إنشاء قرى نموذجية ذات طرز معمارية موحدة تراعى معايير البيئة (عمارة خضراء)».

ويردف: «قمنا بإجراء حصر تصنيفى للتربة فى 2.5 مليون فدان، لتعطينا مؤشرات لكل العناصر الموجودة أو الناقصة لتحديد التركيب المحصولى فى 13 منطقة، وسيكون هذا التركيب كالتالي: 70% محاصيل اقتصادية مثل القمح والزيوت وغيرها، لتخفيف الاستيراد من الخارج، و30% حاصلات بستانية تخصص لتصدير الإنتاج، لما لها من عائد اقتصادى مرتفع».

ويشير إلى أنه ستكون هناك مناطق تخصص لتصنيع الزراعي، ومعظمها صناعات استراتيجية مثل السكر والزيوت، وهذه بدورها ستوفر فرص عمل للشباب.

وستوزع المساحات المنزرعة، وفق قوله، بأحدث أساليب الرى الموفرة للمياه فى الفرافرة وجنوب الداخلة والطور والإسماعيلية مرسى مطروح وغرب المنيا.

العاصمة الجديدة

ومن جانبه، يؤكد د. المحمدى عيد - خبير البيئة والرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة، الذى أشرف على وضع الرؤية البيئية للعاصمة الإدارية الجديدة - أن القواعد العامة للتنمية المستدامة أصبحت عقيدة للعالم كله، وأن هذه المعايير كانت الإطار الذى حكم دراسة إنشاء العاصمة الجديدة، مشيرا إلى أنها ستطبق لأول مرة فى مصر، فى إنشاء العاصمة الجديدة.

وستستوعب هذه العاصمة الإدارية 6.5 مليون نسمة، وستبلغ مساحتها 171 ألف فدان، وستقسم إلى مناطق كثيفة ومتوسطة الكثافة وقليلة الكثافة سكانيا، فيما تصل المساحات الخضراء إلى 22 ألف فدان، على حد قوله.

ويوضح أنه تمت دراسة الأرض والماء والهواء والطاقة بها بواسطة مراكز بحثية دولية ومحلية وبالأقمار الصناعية، وأنه ستنشأ محطة معالجة الصرف شمال المدينة بجوار المطار الدولى (مطار القطامية الحربى بعد تطويره)، وأنه طبقت عليها 14 مادة خاصة بالبرامج البيئية، منها ترشيد استخدام المياه، إذ سيكون هناك خط لمياه الشرب، وآخر للاستخدامات العادية، وثالث للمياه العكرة للتشجير.

كما أنه سيكون بها مساحات هائلة للطاقة الشمسية، وبالنسبة للنقل سيكون بالمدينة قطاران كهربائيان، ومواصلات تعمل بالغاز الطبيعي، أما المخلفات فستكون لها منظومة للجمع والنقل والتدوير وأسلوب آمن للتخلص النهائى منها، مما يجعل المنطقة بكاملها ملبية لشروط البيئة، وأسس التنمية المستدامة، بحسب تعبيره.

نظرة شاملة

ويشير د. طارق وفيق، خبير التنمية العمرانية ووزير الإسكان الأسبق، إلى أنه لابد من وجود نظرة شاملة لمشروعات التنمية، تضعها فى نسق متكامل لتنمية مصر كلها، وليس بالنظر اليها كمشروعات منفصلة أو متوازية، وفق قوله.

ويقول د. حمدى هاشم، خبير الجغرافيا البيئية: «لا يصح أن نهتم بالعاصمة الجديدة، ونترك العاصمة القديمة تغرق فى المشكلات».

أما د. مغاورى شحاتة، خبير المياه والجيولوجيا، فيعلق: «كان من الواجب الانتظار حتى يتم تقويم تجربة الفرافرة على نحو علمى قبل الانطلاق لمناطق أخرى».

وأخيرا يختتم د. عماد عدلي، سلسلة الحوارات بقوله: «لقد تحقق بالفعل حلم أن تتصدر التنمية المستدامة قمة الأجندة السياسية فى مصر».