من أخطر ما يمكن أن يصيب المجتمع خاصة فى مرحلة نمو كبيرة وواعدة ووسط تحديات خطيرة داخليا وخارجيا هو التردد وعدم الحسم، لأن ذلك من شأنه تعطيل عملية النمو من ناحية وزرع اليأس فى قلوب المواطنين من ناحية أخري، والأخطر من ذلك هو الاعتماد على رئيس الدولة ـ وحده ـ لكى يحسم الأمر، كل الأمور.
والأمثلة كثيرة:
أولا: الأزمة بين مشيخة الأزهر، ووزارة الأوقاف.. لقد كنت أتمنى أن يلتقى وزير الأوقاف مع شيخ الأزهر قبل أن يصدر قراره بوجوب الخطبة سابقة التجهيز، من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تؤدى إلى الهدف المطلوب ألا وهو ترشيد الخطاب الدينى وخاصة فى ريف وصعيد مصر.. فكان من الممكن الاتفاق على تحديد رءوس الموضوعات بالتنسيق مع هيئة كبار العلماء، بحيث تغطى كل القضايا الحيوية التى تمس حياة المواطنين بعيدا عن الصيغ التقليدية التى عفا عليها الزمن ومل منها الناس، ثم يترك للخطيب أن يصيغها بما توافر لديه من لغة عربية محكمة ومعلومات دينية مؤكدة وقراءة للواقع الذى يعيشه الناس.. ولكننا للأسف تركنا الأمور تتطور حتى تدخل الرئيس.
ثانيا: الأزمة بين وزارة التموين ولجنة تقصى الحقائق فى توريد القمح.. فحتى هذه اللحظة مازالت الأجواء ملبدة بالغيوم فى هذا الموضوع شديد الأهمية، ما بين تهويل وتهوين، حتى ضاعت الحقيقة.. وأتساءل: أين كانت الأجهزة الرقابية منذ اليوم الأول لعملية التوريد؟، وأين معايير الدقة والشفافية؟.. إننى مما توافر من معلومات، وأطالب النائب العام بحسم الأمر وإعلان النتائج أمام الرأى العام، وكشف كل المتورطين فى هذه القضية صغارا وكبارا، فمن البديهى أن من يسرق المال العام، ويتاجر بقوت الشعب، ويمارس الاحتكار فى زمن الحرب، يجب أن يحاكم عسكريا، ويلقى أشد أنواع العقاب ـ الآن وليس غدا.
ثالثا: الأزمة الطاحنة بين وزير الصحة وقطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات.. من غير المقبول أن يعلن وزير الصحة عن مشروعه لتدريب الأطباء حديثى التخرج فى الوقت الذى ترفضه نقابة الأطباء من ناحية، ويعترض عليه مسئولو القطاع الطبى فى الجامعات من ناحية أخري.. فالأمر ليس شخصيا، ولاِ اجتهاد فيه، ولكن الكل يعلم أن هناك مشروعا متكاملا وضعه أ.د.رشاد برسوم وقت كان مسئولا عن القطاع الطبي، وهو ينظم الدرجات العلمية ويوحد عملية التدريب والتعليم الطبى المستمر.. فلمصلحة من هذا التسرع والتجاهل لجهود جبارة تمت من قبل بعد دراسات ومناقشات مستفيضة؟، وإلى متى يتم شخصنة الأمور الحيوية؟، وأين رئيس الوزراء لكى يحسم هذا الأمر الحيوي؟.
رابعا: حالة الانفصال بين توجهات المجلس الاستشارى الرئاسى الخاص بالتعليم والبحث العلمي، وبين وزراتى التعليم والتعليم العالي.. فما حدث من مهازل فى امتحان الثانوية العامة، مع اختفاء شبه تام للعملية التعليمية فى المدارس الحكومية، وما نراه من استسهال الإعلان عن جامعات جديدة، وكليات جديدة من غير أن تكون هناك البنية التحتية العلمية والإدارية لهذا الأمر.. كل ذلك يتناقض تماما مع ما صرح به د. طارق شوقى رئيس المجلس الاستشارى من أفكار حديثة لإصلاح مسار التعليم فى مصر.
فأين الحسم.. ؟!
اننا لا نمتلك رفاهية ضياع الوقت فى المهاترات، والمشاحنات، وشخصنة الأمور..
نريد حسما وحزما فى كل نواحى حياتنا.. ولن يتم ذلك إلا من خلال مسئولين من نوعية خاصة يمتلكون الرؤية، والعلم، والخبرة، ولا ينتظرون توجيها من أحد.
د. صلاح الغزالى حرب
رابط دائم: