فى الأيام الأخيرة لمشوار امتحانات شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة، وبعد استشراء وباء «تسريب الامتحانات» على نحو استعصى على جهابذة وزارة التربية والتعليم مواجهته والقضاء عليه، تم تكليف جهة سيادية بطبع الأسئلة بالمطبعة السرية التابعة لها لضمان نجاح عملية تداول ورقة الامتحان على النحو المأمول!..
وبعد أن أثارت مخالفات توريد محصول القمح أزمة حادة بين الحكومة ومجلس النواب، بادرت الحكومة بالإعداد لتدشين أكبر مشروعين فى مجال توريد الأقماح وربط عمليات التوريد بنظام متابعة اليكترونى دقيق يرصد حركة القمح داخل الصوامع والشون للحيلولة دون وجود أى شبهة تلاعب أو اتلاف أو إهدار!.. وعلى خلفية سرقة 218 ورقة إجابة لطلاب الفرقة الثالثة مجموعة (ب) بكلية الحقوق جامعة القاهرة، قرر مجلس الكلية منع خروج أى أوراق إجابة تخص طلاب الكلية بجميع الأقسام، وأن يتم التصحيح داخل أروقة الكلية تحت الإشراف الكامل لأعضاء هيئة التدريس كل فيما يخصه.
وتعليقا على ذلك أتساءل: إلى متى ننتظر أن نشهد واقعة فساد أو حدوث أزمة أو وقوع كارثة حتى نتحرك لتقويم الإعوجاج وإصلاح الخلل وسد الثغرات وتدارك الأخطاء؟!، ولماذا لا نبادر باتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطيات المطلوبة لتفادى الوقوع فى المحظور وتحجيم التداعيات البالغة لمحاولات الخروج على النص وتجاوز الخطوط الحمراء؟!، وإلى متى ستظل سياسة (رد الفعل) القميئة تبسط نفوذها على الحكومات المتعاقبة واحدة تلو الأخرى؟!
إياد الحسن الحفناوى ـ منيل الروضة ـ القاهرة
رابط دائم: