علمت «عالم المطارات» أنه من المقرر إلغاء الاتفاق بين شركة ميناء القاهرة الجوى وإحدى الشركات السعودية التى وقع الإختيار عليها- بعد إجراء مناقصة- لإدارة بارك السيارات بمطار القاهرة
بسبب عدم التزام الشركة السعودية ببنود الإتفاق وعدم تقديم خطاب الضمان المالى المتفق عليه والذى يصل الى 12 مليون جنيه فى الموعد المحدد وبناء على ذلك فمن المقرر إلغاء الإتفاق على توقيع العقد لإدارة ساحات الانتظار للسيارات بالمطار حيث كان مقرراً وفقا للشروط أن تدفع الشركة السعودية سنويا قرابة 80 مليون جنيه لشركة ميناء القاهرة ولمدة عشر سنوات بعد رفع رسوم الإنتظار بنسبة مائة فى المائة للسيارات الملاكى وبنسب متفاوتة لبقية وسائل النقل كما تضمنت البنود أن تقدم الشركة «قرضاً حسناً» لشركة الميناء بقيمة 80 مليون جنيه لإقامة جراج بمبنى الركاب 2 وتركيب نظام الكترونى لبوابات السيارات بقيمة 20 مليون جنيه.. يذكر أن شركة ميناء القاهرة تقوم حالياً بإدارة وتشغيل ساحات السيارات بالمطار وتعتزم الاستمرار فى إدارة «البارك» مع الإحتفاظ بعمالة الشركة المصرية التى كانت تدير ساحات انتظار السيارات قبل اختيار الشركة السعودية
والسؤال الذى يطرح نفسه.. لماذا كان الإسراع من جانب شركة الميناء فى تسليم الشركة السعودية بارك السيارات قبل تسلم خطاب الضمان النهائى .. ولمصلحة من هذا الإرتباك فى خروج شركة مصرية وتسليم شركة سعودية ثم خروجها فى أقل من شهر! .. ولماذا تراجعت الشركة السعودية عن إتمام الإتفاق.. وما مصير إقامة جراج بمبنى 2 وميكنة بوابات بارك السيارات ؟.
رابط دائم: